لندن(كونا)الفجرنيوز:ذكرت صحيفة (ذي غارديان) البريطانية اليوم أن المدعي العام هنا سيطالب بالموافقة على مذكرات اعتقال المشتبه بارتكابهم جرائم حرب مستقبلا وذلك في اطار خطة يجري التفاوض بشأنها في وزارة الخارجية ردا على الخلاف المثار حول محاولة اعتقال وزيرة خارجية اسرائيل السابقة. وأضافت الصحيفة ان الحكومة هنا بدأت مباحثات حول خلق "اجراءات حمائية" في القضايا الجنائية ضد القادة الاجانب الزائرين لاتقتصر على القادمين من اسرائيل. وأعرب عدد من رجال القانون المتخصصين في تلك القضايا عن غضبهم ازاء هذا التغيير المقترح. وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قد ألقى بثقله وراء محاولات تغيير القانون كما اجرى اتصالا هاتفيا مع ليفني التي تتزعم حاليا المعارضة الاسرائيلية واوضح "معارضته التامة " لمذكرة الاعتقال التي صدرت عن قضاة في محكمة بلندن بتهمة ارتكابها جرائم في ما يتعلق بالحرب في قطاع غزة. وجرى سحب المذكرة عندما ألغت ليفني زيارتها للمملكة المتحدة الا انها تسببت في احداث خلاف دبلوماسي كبير اصدمت فيه السياسة بالقانون. كما أجرى وزير الخارجية ديفيد ميليباند ايضا اتصالا هاتفيا بليفني ونظيره الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ليبدي اعتذاره. ووصف مصدر مسؤول في الخارجية البريطانية محاولة اعتقالها بأنها " دقت أجراس الخطر" مضيفا " انه لا يجري حاليا الحديث حول الغاء تشريع ولكن عدم قبول فكرة أن يصدر قضاة المحكمة مذكرة اعتقال ويقدموها للنائب العام الذي قال ان ثمة قضية ولكن الضرورة تقتضي فرض اجراءات حمائية ". وكانت أنباء تدخل رئيس الوزراء قد أثارت ردود فعل غاضبة من جانب رجال القانون والجماعات المؤيدة للفلسطينيين. وقال المستشار القانوني دانييل ماكوفر "اشعر بالاشمئزاز فعلا لفكرة اصدار قاضي مذكرة اعتقال ومن ثم يأتي سياسي ويقدم اعتذارا عن ذلك ". واضاف " عليهم (الساسة) الابتعاد عن قضايا الافراد والقرارات القانونية". فيما قال محامي آخر ان القانون قد تطور بسرعة منذ قضية الرئيس التشيلي الاسبق اوغستو بينوشيه عام 1999 حيث سمح بمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب مثل الابادة الجماعية والتعذيب في محاكم بلدان أخرى غير التي ارتكبت فيها " وقد وضع قانون اتفاقيات جنيف لعام 1957 التزاما ايجابيا على المملكة المتحدة لمتابعة هؤلاء المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون". واوضح انه "في ضوء تقرير غولدستون في حرب غزة فهناك قضية واضحة يجب متابعتها". وكانت القضية الوحيدة الناجحة الى الآن هي ادانة أحد أمراء الحرب الأفغان بتهمة التعذيب عام 2005. كما ان تردد أنباء حول وجود خطة لاشراك المدعي العام في اصدار مذكرات الاعتقال قد اثارت شكاوى حول التطبيق الانتقائي للقانون وتسييس العدالة الجنائية وانتهاك مبدأ الفصل بين السلطات. وقال ماكوفر " انه لامر مشين والسبب الوحيد لرغبة وزارة الخارجية في القيام بذلك هو تجنب الاحراج .. فليس هناك أي سبب قانوني جيد لذلك". واضاف "انه اذا كان هناك أمر اعتقال بحق ليفني فهذا لوجود قضية بحثها أحد القضاة ووجد أن هناك شبهة معقولة". وكان من المقرر ان تحضر ليفني مؤتمرا في لندن الا انها ألغت زيارتها منذ اسبوعين فيما قالت مصادر فلسطينية أنها شاهدت ليفني في المؤتمر ونبهت السلطات لذلك. وتشير منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والاسرائيلية الى ان 1400 شخصا معظمهم من المدنيين قتلوا في الهجوم على غزة. في حين تقول اسرائيل من جانبها ان العدد 1166 فلسطينيا مقابل ثلاثة عشر اسرائيليا.
