كوبنهاغن القدسالمحتلة (وكالات) اعتذر رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أمس من وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في اتصال هاتفي من كوبنهاغن عن قرار القضاء البريطاني اصدار مذكرة توقيف بحقها. فيما أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده تبحث تعديل نظام اصدار مذكرات الاعتقال «لتجنب صدورها دون علم الادعاء أو طلبه»، وذلك بعد احتجاج اسرائيل رسميا على بريطانيا بشأن قرار قضاء المملكة اصدار أمرتوقيف بحق ليفني. وقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه ينظر بخطورة الى المحاولات البريطانية لاصدار أوامر اعتقال بحق زعيمة حزب كاديما. وشدد نتنياهو على أن حكومته لن توافق على أن يتم استدعاء رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت أو وزير دفاعه ايهود باراك أو ليفني الى المحاكم البريطانية أو «اعتبار جنود جيش الدفاع وقادته الذين دافعوا عن مواطني الدولة ببسالة وبصورة أخلاقية ضد عدو مجرم وقاس ومجرمي حرب» على حدّ زعمه. ونقلت الاذاعة العبرية عن رئيس مجلس الأمن القومي عوزي عراد الرسالة التي توجه بها الى القادة البريطانيين والتي أكد فيها حسب ما نقل عنه أن «اسرائيل تتوقع منها أن تمنع هذه المحاولات غير الاخلاقية والهادفة الى المساس بقدرتها على حماية نفسها» على حدّ قوله. ومن جانبه اعتبر وزير خارجية الاحتلال أنه على بريطانيا «أن تقرر الى أي جهة تميل؟». وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها أيضا الى أنه «من دون تصحيح هذا النهج لن يتمكن مسؤولون اسرائيليون كبار من دخول الأراضي البريطانية وبذلك تبعد لندن نفسها عن امكانية القيام بأي دور في عملية السلام في الشرق الأوسط» على حدّ وصفها. وصدرت مذكرة اعتقال ليفني قبل يوم من مشاركتها في مؤتمر الصندوق القومي اليهودي يوم 12 ديسمبر الجاري. وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من 3 أشهر التي يبحث فيها القضاء البريطاني مذكرة اعتقال بحق مسؤول صهيوني، بعد أن سعت منظمات أهلية في سبتمبر الماضي للقبض على وزير الحرب إيهود باراك بسبب دوره في الحرب على غزة ولكن المحكمة رفضت الطلب بسبب تمتعه بالحصانة.
