يناقش أكثر من 200 خبير ومختص تونسي وأجنبي في التأمين واعادة التأمين التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للأزمة المالية العالمية على قطاعهم وسبل تجاوزها حسب تجربة كل دولة وذلك بمناسبة لقاء قرطاج العاشر للتأمين واعادة التأمين الذي تنظمه بتونس العاصمة الجامعة التونسية لشركات التأمين من 18 الى 20 نوفمبر الجاري. وسيكون هذا اللقاء تحت شعار «رهانات صناعة التأمين واعادة التأمين في ظل المتغيرات العالمية»وستدور الأشغال على مدى يومين كاملين ويكون موضوع اليوم الأول «الملاءة المالية لمؤسسات التأمين العربية في ظل المغيرات العالمية». وذلك للنظر في مدى قدرة شركات التأمين على الايفاء بتعهداتها المالية في ظل هذا الوضع، وذلك من خلال مداخلات من الأردن والعربية السعودية وتونس. أما موضوع اليوم الثاني فسيكون ...«عملية الواجهة وتأثيرها على مؤسسات التأمين واعادة التأمين العربية في ظل المتغيرات العالمية» .. من خلال مداخلات من عمان ومصر وتونس، على ان تختتم الأشغال بعد ظهر يوم الجمعة. وسيقع بهذه المناسبة التعرض الى مدى انفتاح مؤسسات التأمين العربية على اسواق التأمين الأجنبية، اضافة الى التعرّض الى ظاهرة لجوء مؤسسات التأمين العربية الى اعادة التأمين بأسلوب الواجهة (Fronting) والاَثار السلبية لهذه العمليات على مؤسسات التأمين المحلية من خلال تزايد تعرّض العديد من معيدي التأمين الأجانب الى خطر الافلاس وذلك بالزيادة في استنزاف العملة الصعبة في ظل ما يشهده العالم من ركود اقتصادي وصعوبات على مستوى السيولة. مؤسسات تجدر الاشارة الى ان سوق التأمين في تونس يتكون من 18 مؤسسة 13 منها مختصة في جميع انواع التأمين ومؤسستان في التأمين على الحياة وواحدة في تأمين الصادرات واخرى في اعادة التأمين والأخيرة في تأمين القرض الداخلي وتستعين كلها بوسطاء تأمين. ويحتل تأمين السيارات المرتبة الأولى يليه التأمين الجماعي على المرض. وبلغت التعويضات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين سنة 2007 مثلا اكثر من 462 مليون دينار مقابل 466 مليون دينار سنة 2006 اي بانخفاض يعادل 0.90% ... أما الأقساط الصادرة لفائدة مؤسسات التأمين فبلغت سنة 2007 اكثر من 877 مليون دينار مقابل 801 مليون دينار في 2006.
