أخبار تونس – يعتبر مجال التأمين وإعادة التأمين أحد قطاعات الخدمات المالية الهامة والواعدة، ويحظى هذا القطاع في تونس بعناية خاصة باعتباره ركيزة للتنمية ورافدا هاما للادخار الوطني حيث يبلغ عدد شركات التأمين في تونس 16 شركة بحجم مرابيح تقارب 950 مليون دينار وهي موزعة على كامل تراب الجمهورية كما توفر ما يقارب 4000 مواطن شغل . وحول هذا الموضوع تحتضن تونس أيام 18 و19 و20 نوفمبر الدورة العاشرة لملتقى قرطاج للتأمين وإعادة التأمين التي تبحث “رهانات صناعة التأمين وإعادة التأمين في ظل المتغيرات العالمية” وذلك بحضور أكثر من 200 خبيرا وأخصائيا من العرب والأجانب، بتنظيم من الشركة التونسية لإعادة التأمين (Tunis Ré) والجامعة التونسية لشركات التأمين وذلك تحت إشراف الاتحاد العربي للتأمين. وهي تمثل فرصة لتبادل التجارب وعقد شراكات بين ممثلي مؤسسات التأمين. ويبحث الملتقى في الرهانات التي يواجهها قطاع التأمين في الوطن العربي خلال المرحلة الراهنة والسبل الكفيلة بدعمه وضمان تموقعه داخل سوق التأمين العالمية إلى جانب خلق فرص للشراكة من شانها أن تفضي إلى إرساء تعاون إقليمي في مجال التأمين. واستعرض السيد المنصف بودن كاتب الدولة المكلف بالجباية تداعيات الأزمة المالية العالمية ملاحظا أن المبالغة في منح تسهيلات ائتمانية دون ضمانات أو غطاء تأميني ساهمت بصفة كبيرة في استفحال الأزمة مشيرا بالخصوص إلى تراجع نسب نمو هذا القطاع وتقلص مستويات اللأرباح بصفة كبيرة مما عرض عددا كبيرا من مؤسسات التأمين إلى صعوبات مالية أدت ببعضها إلى الإفلاس . كما أكد على أهمية رصد التأثيرات الناجمة عن هذه الأزمة في قطاع التأمين بالبلدان العربية والتفكير في سبل معالجتها على المدى القريب والمتوسط باعتماد تصرف حذر والالتزام بالضوابط في عمليات توظيف المدخرات. وشدد في ذات السياق على ضرورة تعزيز المراكز المالية لمؤسسات التأمين على النطاق المحلي ودفع العمل المشترك من أجل استغلال الطاقات التأمينية الكامنة بالبلدان العربية قبل التوجه إلى الأسواق العالمية بالإضافة إلى السعي إلى خلق الفرص لتأسيس شركات إعادة تأمين عربية تكون قادرة على تحمل الأخطار التي يعاد تأمينها حاليا لدى مؤسسات أجنبية. وأوضح بخصوص قدرة قطاع التأمين في تونس على مواجهة تبعات الأزمة أن أغلب التوظيفات التي تقوم بها مؤسسات التأمين التونسية تتم وفقا لقواعد مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار المردودية وتفادي المخاطرة مشيرا إلى أن التوظيفات بالخارج تخضع إلى موافقة سلطة الإشراف وهو ما ساهم بصفة فعلية في تفادي انعكاسات الأزمة على سوق التأمين الداخلية. و كان اليوم الأول لهذه الدورة قد خصص لبحث موضوع “الملائمة المالية لمؤسسات التأمين العربية في ظل المتغيرات العالمية”، وذلك عبر مداخلات قدمها خبراء من تونس والأردن والسعودية. واهتم اليوم الثاني بموضوع عملية الواجهة وتأثيرها على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين العربية في ظل المتغيرات العالمية” عبر مداخلات قدمها خبراء من تونس ومصر وسلطنة عمان. كما بحث المشاركون في اللقاء مدى انفتاح مؤسسات التأمين العربية على أسواق التأمين الأجنبية وظاهرة لجوء هذه المؤسسات إلى إعادة التأمين بأسلوب “المواجهة ” والآثار السلبية لهذه العمليات على مؤسسات التأمين المحلية. وجدير بالذكر أنه سعيا إلى على تعزيز المسار الإصلاحي لهذا القطاع فى تونس تمت المصادقة على تنقيح وإتمام مجلة التأمين على مستوى الغرفتين البرلمانيتين وذلك خلال مطلع السنة المنقضة وهو ما من شأنه أن يساهم في تطوير قطاع التأمين خاصة مع ملائمة التشريع التأميني مع مقتضيات انضمام تونس إلى المنظمة العالمية للتجارة فضلا عن تمكين مؤسسات التأمين التونسية من مجابهة المنافسة الخارجية المرتقبة. كما جاء التنقيح ليدعم استقلالية سلطة الرقابة على قطاع التأمين وذلك بإنشاء الهيئة العامة للتأمين مع ضبط صلاحياتها وكيفية تسييرها وتنظيمها تماشيا مع ماهو سار في اغلب بلدان العالم حتى يضطلع القطاع بدور ريادي في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد ودفع الاستثمار.
