تونس 19 نوفمبر 2009 (وات) - تمحورت الدورة العاشرة من ملتقى قرطاج للتامين التي انطلقت يوم الخميس بتونس حول "رهانات صناعة التامين واعادة التامين في ظل المتغيرات العالمية". ويسعى هذا الملتقى الى البحث في الرهانات التي يواجهها قطاع التامين في الوطن العربي خلال المرحلة الراهنة والسبل الكفيلة بدعمه وضمان تموقعه داخل سوق التامين العالمية الى جانب خلق فرص للشراكة من شانها ان تفضي الى ارساء تعاون اقليمي في مجال التامين. ولاحظ السيد المنصف بودن كاتب الدولة المكلف بالجباية لدى استعراضه تداعيات الازمة المالية العالمية ان المبالغة في منح تسهيلات ائتمانية دون ضمانات او غطاء تاميني ساهمت بصفة كبيرة في استفحال الازمة مشيرا بالخصوص الى تراجع نسب نمو هذا القطاع وتقلص مستويات الارباح بصفة كبيرة مما عرض عددا كبيرا من مؤسسات التامين الى صعوبات مالية ادت ببعضها الى الافلاس . واكد في افتتاح اشغال هذه التظاهرة اهمية رصد التاثيرات الناجمة عن هذه الازمة في قطاع التامين بالبلدان العربية والتفكير في سبل معالجتها على المدى القريب والمتوسط باعتماد تصرف حذر والالتزام بالضوابط في عمليات توظيف المدخرات. وشدد في ذات السياق على ضرورة تعزيز المراكز المالية لموسسات التامين على النطاق المحلي ودفع العمل المشترك من اجل استغلال الطاقات التامينية الكامنة بالبلدان العربية قبل التوجه الى الاسواق العالمية بالاضافة الى السعي الى خلق الفرص لتاسيس شركات اعادة تامين عربية تكون قادرة على تحمل الاخطار التي يعاد تامينها حاليا لدى موسسات اجنبية. وذكر كاتب الدولة بالاستراتيجية التي اقرها الرئيس زين العابدين بن علي للحد من تبعات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني مبينا ان المقاربة التي اعتمدتها تونس في هذا الشان كانت محل تقدير في الاوساط الاقتصادية الدولية حسب التقرير العالمي حول قدرة البلدان على التصدى لتاثير الازمة المالية والذى صنف تونس في المرتبة السادسة من مجموع 82 دولة. واوضح بخصوص قدرة قطاع التامين في تونس على مواجهة تبعات الازمة ان اغلب التوظيفات التي تقوم بها مؤسسات التامين التونسية تتم وفقا لقواعد مضبوطة تاخذ بعين الاعتبار المردودية وتفادى المخاطرة مشيرا الى التوظيفات بالخارج تخضع الى موافقة سلطة الاشراف وهو ما ساهم بصفة فعلية في تفادى انعكاسات الازمة على سوق التامين الداخلية.