بدأت صورة المجلس النيابي لفترة 2009 2014 في التوضّح بنسبة كبيرة بعد إعلان التجمّع الدستوري الديمقراطي عن قائمة أعضاء قائماته في الانتخابات التشريعيّة المقرّر انعقادها يوم 25 أكتوبر القادم، وهم الأعضاء المنتظر وصولهم جميعا الى عضوية مجلس النواب بحكم موازين القوى المعلوم والذي لا يُعطي فرصا كبيرة لقائمات أحزاب المعارضة والقائمات المستقلة للفوز على مستوى المنافسة الجهويّة (القائمات). إعداد:خالد الحداد من الآن وعلى ضوء ما توفّر من بيانات فإنّ عدّة أسماء ووجوه لن تكون حاضرة في المشهد النيابي القادم وهي الّتي كان لها حضور مهمّ خلال الفترة النيابيّة المنقضية وتمّ إسقاطها من قائمات الحزب الحاكم، إلى ذلك يُمكن رصد حضور ممثلي أحزاب المعارضة على خلفية قراءة في القائمات الّتي تقدّمت بها الأحزاب للمنافسة الانتخابية على المستوى الوطني والّتي تحوزُ خلال هذه السنة على نسبة 25 % من مجموع المقاعد البرلمانيّة أي ما يُعادل 53 مقعدا. القائمات الّتي تقدّم بها التجمّع الدستوري الديمقراطي ما تزال تثير البعض من التعاليق وردود الأفعال المختلفة، فقد سقط من غربالي «الجهات» و«الديوان السياسي» عدد هام من أعضاء مجلس النواب المتخلّي وعلى رأس قائمتهم السيّد عفيف شيبوب النائب الأوّل لرئيس مجلس النواب والذي كان بأداء رفيع وتمكّن من حسن إدارة عدد من الجلسات عند انشغال رئيس المجلس السيّد فؤاد المبزّع بأنشطة أخرى موازية، وعُرف عن شيبوب الصرامة وكذلك أجواء مرحة في طريقة التسيير وتمرير الكلمة من نائب إلى آخر، هذا بالإضافة إلى الغياب المؤكّد لكلّ من السادة فؤاد القرقوري وعبد الرحمان البوحريزي ومنصف البلطي ومحمّد العويني وهم رؤساء أهم لجان برلمانية، وعُرف بالخصوص عن العويني والقرقوري والبوحريزي ردودهم الدائمة على نواب المعارضة ودفاعهم «المستميت» عن طروحات الحزب الحاكم خاصّة في القضايا السياسيّة والحقوقيّة والّتي يُشاركهم فيها على وجه الخصوص النائب محمّد الحبيب عويدة الذي غادر هو الآخر ترشيحات التجمّع لهذه الانتخابات، وممّا يُذكر للنائب القرقوري صدامهُ العنيف مع أحد نواب المعارضة وحالة التوتير الّتي وقعت داخل قاعة المجلس نتيجة المقولة الّتي ذكرها حينها (إن أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرّد) والّتي أدّت إلى انسحاب كامل نواب المعارضة عن الجلسة وتمّ حينها متابعة المسألة في أعلى المستويات وتمّ تقديم ما يُشبه الاعتذار للمعارضة واعتبرت ألفاظ النائب خارجة ومتجاوزة لخطاب الحزب الحاكم ومتعارضة مع التوجّه السياسي الداعم لروح التعايش داخل المجلس النيابي. صخب الصّمت إلى ذلك ستغادر عدّة أسماء تجمعيّة المجلس «في صمت» منهم على وجه الخصوص عدد من أعضاء الحكومة الحالية (بالريش والميلادي والتارزي) إلى جانب وجوه أخرى على غرار عبد الباقي باشا الرئيس السابق للاتحاد التونسي للفلاحة والصيّد البحري والذي يبدو أنّه على أبواب «التقاعد السياسي» بعد عقود من الجهد والمثابرة والسادة التيجاني الحداد وعبد السلام العفاس وعمارة العباسي وآمال بن جماعة وعامر البنوني وعبد الرزاق غزيّل ومحمّد الهادي الوسلاتي، كما سيفتقدُ المجلس طرافة النائب صالح التومي و«صرامة وجدّية» النائبة شاذلية بوخشينة والّتي لم يمنعها كونها نائبة عن الحزب الحاكم من التدخّل الجيّد والمنتقد في العديد من الحالات علّ أبرزها ذلك الذي دوّنتهُ ذاكرة المجلس في قطاع الثقافة من تصادم «عنيف لها» مع وزير الثقافة السابق السيّد محمّد العزيز بن عاشور في إحدى اللجان حول ملف «الكتب الصفراء وكتب الشعوذة». تمثيل معارض غائب على الضفّة الأخرى أي على مستوى التمثيل النيابي المعارض، سينسحبُ من تركيبة مجلس النواب المقبل الأستاذ أحمد الإينوبلي الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي بسبب تقدّمه للانتخابات الرئاسيّة المقبلة والّتي تمنعُ عنه التقدّم للسباق التشريعي، وستكون نسبة التجديد لدى هذا الحزب عالية بسبب عدم تواجد عدد من نوابه للفترة المنقضية على رأس القائمات المقدّمة للتشريعيّة المقبلة ومنهم على وجه الخصوص عبد الكريم عمر الذي ما تزال أسباب عدم ترشحّه هذه السنة غامضا إلى جانب عبد الملك العبيدي الذي تمّ «طرده» من الحزب على خلفية الصراع الذي انفتح مع قيادة الحزب في أعقاب المجلس الوطني الاستثنائي الّّذي صعّد حينها الأستاذ الإينوبلي للأمانة العامة بالنيابة والذي ازداد حدّة بعد مؤتمر جربة، علما أنّ العبيدي كوّن ما يُشبه الثنائيّة «المعارضة» للوحدوي الديمقراطي داخل البرلمان برفقة المرحوم مصطفى اليحياوي الّّذي سيفتقد المجلس بحق مداخلاته المتميّزة في مناقشة لا فقط المضامين السياسيّة بل كذلك النصوص القانونيّة من جهة ملاءمتها للدستور التونسي وما إلى ذلك من القضايا المهمّة وقد دأب الثنائي العبيدي اليحياوي على انتقاد فلسفة التسيير داخل حزبهم السابق وأداء المعارضة وعلاقتها بالسلطة والحزب الحاكم، وأبرز هذا الثنائي بدرجة كبيرة أنّ الخروج عن «العقال الحزبي» يُمكنهُ أن يُثري كثيرا المشهد البرلماني بصعود «صوت ثالث» لا هو من الحزب الحاكم ولا هو من المعارضة البرلمانيّة المتحزّبة. انسحاب واستقالة كما خرج عن تمثيل الوحدوي كلّ من عمّار الزغلامي الذي كان وجوده بمثابة «التكريم والتشريف» له بحكم عامل السن وكونه الوحيد المتبقي من مؤسسي الحزب، وأمام رفض القيادة الحالية للحزب وهياكله تجديد تواجد الزغلامي داخل المكتب السياسي ولاحقا ضمن رؤساء القائمات الانتخابيّة للتشريعيّة المقبلة أعلن الزغلامي استقالته من الحزب متّهما إيّاه بالحياد والتخلّي عن مبادئ وشعارات التجديد وبالخطيّة السياسيّة الّتي تتعارض مع مبدإ التجميع الذي انبنى عليه بعث الحزب مباشرة إثر التغيير السياسي في تونس سنة 1987، وكان لمداخلاته في المجلس أوجه عديدة من الطرافة مع تركيز هام على لغة وألفاظ وعبارات النصوص القانونيّة المقدّمة للمصادقة البرلمانيّة ومدى تلاؤمها من اللغة العربيّة الفصحى بالإضافة إلى «السنّة» الّتي كان يتّبعُها هذا النائب في ذكر أبيات من الشعر العربي تقريبا في كلّ مداخلته ولوحظ ولعهُ الشديد بالمتنبي والشابي وعدد آخر من الشعراء والأدباء كذلك. كما لن تكون النائبة مفيدة لعبيدي حاضرة في افتتاح الفترة النيابية الجديدة بسبب تغيّبها عن رئاسة قائمات الحزب الحالية، وكان لهذه النائبة البعض من الحضور على مستوى مجلس النواب وفي إطار العلاقات الخارجيّة للمجلس ولكن يُعاب عليها أنّها لم تقدّم الكثير لحزبها إذ رغم وجودها لفترتين نيابيتين متتاليتين (10 سنوات) فهي لم تتمكّن من بعث جامعة لحزبها على مستوى الدائرة الانتخابية المتقدّمة عليها (سليانة) وأثار عدم «التجديد للعبيدي الكثير من الجدل داخل الحزب ولكنّ المكتب السياسي أصرّ على رفض التجديد رغم بعض الليونة الّتي أبداها الأمين العام للحزب. وبخصوص ممثلي حركة الديمقراطيين الاشتراكيين فلن يكون هناك تغيير يُذكر إذ جدّد جلّ النواب السابقين ترشحهم ومن المنتظر أن تكون أسماء مثل اسماعيل بولحية ومحمّد رجا ليتيّم والعروسي النالوتي والصحبي بودربالة والطيّب المحسني ورضا بن حسين حاضرة كعادتها هذا إذا لم تحدث المفاجأة الانتخابيّة يوم 25 أكتوبر القادم، وربّما ستكون (ح د ش) من أكثر المستفيدين بحكم تأهّلها من الآن الى تقديم أداء جيّد خلال الفترة النيابية القادمة خاصّة على مستوى قدرتها على تشكيل مجموعة برلمانيّة على ضوء ما توفّرُهُ التنقيحات الجديدة للنظام الداخلي للمجلس. وربّما سيكون هناك غياب لوجه طريف من (ح د ش) هو مختار العينوس الّّذي لم يحصل على ثقة الحزب للتجديد لدورة أخرى لحساب دائرة القيروان. رقم قياسي وانسحابات وعلى العكس من ذلك من المنتظر أن يشهد «التمثيل النيابي» لحزب الوحدة الشعبيّة تغيّرات عديدة وهو الحزب الذي عرف رقما قياسيّا في عدد الانسحابات والاستقالات من نوابه على مدار الفترة البرلمانية المنقضية إذ دخل الحزب سنة 2004 ب11 نائبا وخرج سنة 2009 ب 7 نواب فقط ممثلين وطارحين لبرامجه وأفكاره بعد انسحاب كلّ من النواب الآتي ذكرهم عن الالتزام الحزبي للشعبية :سهيل البحري وعبد الحميد بن مصباح وخديجة مبزعية ومصطفى بوعواجة الذي عُرف عنه انتقاده الدائم لحزبه السابق وتهجّمه الشديد على قيادته،في حين عُرف عن بن مصباح والبحري تدخلات هادئة والتزمت النائبة مبزعيّة الحديث عن الوضع بخصوص رابطة حقوق الإنسان والّتي هي عضو في هيئتها المديرة، علما أنّ مبزعيّة وبوعواجة ستكون لهما فرصة للبقاء في المجلس ولكن تحت يافطات أخرى على اعتبار ترشّح الأولى لتشريعيّة 2009 بلون حزب الخضر للتقدّم (رئاسة قائمة قابس) وترشّح الثاني بلون التكتّل الديمقراطي للعمل والحريات (رئاسة قائمة قابس)، كما سيتغيّب عن التمثيل «الشعبي» خلال الفترة المقبلة كلّ من الهاشمي الصالحي وخالد بن منصور اللّذين رفض الحزب التجديد لهما هذه السنة. إدريس...مفاجأة آخر لحظة وربّما من أكبر ما جادت به فترة تقديم القائمات الانتخابية للتشريعيّة المقبلة والّتي تنتهي آخر مراحلها غدّا بتوضّح مصير كلّ القائمات ومعرفة العدد النهائي للوصولات الإداريّة القانونيّة لكلّ حزب هو «السقوط النهائي لقائمة صفاقس 1» لحركة التجديد والّتي عيّن لرئاستها النائب المتخلي محمّد ثامر إدريس، فقد تقدّم إدريس بقائمته يوم الأربعاء الفارط وبتمام اليوم الرابع أي يوم الأحد الفارط تلقى المعني إشعارا بإسقاط قائمته لعدم مطابقتها للضوابط القانونيّة وهو ما لم يُمكّنه من التدارك وتقديم قائمة جديدة على اعتبار انتهاء الآجال القانونيّة لتقديم الترشحات (السبت 26 سبتمبر)، وفي انتظار ما يعتزمُ هذا النائب إجراءه للتظلّم لدى المجلس الدستوري فإنّ عدم تواجده في الانتخابات التشريعيّة المقبلة سيحرم المجلس النيابي من فرصة مواصلة الاستفادة من أداء «شجاع» ومتميّز لهذا النائب المعارض الذي عُرف بمداخلات جريئة جدّا ويُحسبُ له تقديم الإضافة المأمولة ودقّة إعداده لمداخلاته خلال مختلف الجلسات.
