قضت محكمة مصرية بالمؤبد على 43 متهما وبراءة 92 أخرين في قضية أحداث "مجلس الوزراء". وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن محكمة جنايات القاهرة، قضت اليوم بمعاقبة 43 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم بما قيمته 17 مليونا و 684 ألف جنيه. كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين (أحداث) بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن لمدة 5 سنوات، وذلك في ختام إعادة إجراءات محاكمتهم. وبرأت المحكمة 92 متهما آخرين في القضية مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وجاءت إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية، وعددهم 145 متهما، بعد أن صدرت ضدهم أحكام "غيابية" بالسجن، في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا ب "أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت عام 2011. جدير بالذكر أن ذات هيئة المحكمة سبق لها وأن قضت مطلع شهر فيفري 2015 ، بمعاقبة الناشط أحمد دومه و 229 متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة في ذات القضية. وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
