تونس- الشروق اون لاين- سهام السعيدي: أفاد مصدر مطلع بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار في تصريح للشروق اون لاين تظلم طالب دكتوراه من المعهد المذكور الى المحكمة الادارية التي اصدرت في حقه حكما في توقيف التنفيذ يقضي بضرورة مناقشة رسالة الدكتوره وكما هو معلوم في الدستور التونسي الجديد فان احكام المحكمة الادارية ملزمة ونافذة واحكام توقيف التنفيذ باتة ونهائية لا تقبل أي وجه من وجوه الطعن والمراجعة والتعقيب وهو ما استند اليه وزير التعليم العالي نفسه في رسالته التي وجهها الى مدير معهد الصحافة يلزمه فيها بتنفيذ حكم المحكمة الادارية باعتبار الزامية هذا الحكم كما سبق ذكره . واكد مصدرنا ان مدير معهد الصحافة قد امتثل وقام بكل الاجراءات الضرورية باحترام القانون والاجراءات افضت في النهاية الى مراسلة وزير التعليم العالي قصد اصدار مقرر مناقشة بعد رفض رئيس الجامعة الذي عبر علنية عن انحيازه لطرف على حساب كما هو مبيّن في الرسالة التي وجهها مدير معهد الصحافة المنصف العياري الى وزير التعليم العالي والى الراي العام . وتساءل مصدرنا قائلا: ماذا ينتظر الوزير بعد ان اصدر تكليفا وزاريا كما هو بين في رسالة المدير يلزمه فيها بالتنفيذ فالأمر لا شبهة عليه الحق واضح والقانون قال كلمته فماذا قائلا:" اين انتم من رئيس الحكومة الذي فتح الحرب على الفساد بلا هوادة قائلا بصريح العبارة "الي يخاف يشد داروا" الا يمنك اعتبار عدم الالتزام بالقانون وتطبيق الاحكام هو ارقى انواع الفساد". من جانبه، اكد المولدي الزواوي المستشار الاعلامي بوزارة التعليم العالي ان الوزارة وصلها الحكم الاداري وكلفت لجنة بالنظر فيه والى حدود يوم غد سيتم اتخاذ القرار المناسب مؤكدا الى ان وزارة التعليم العالي هي وزارة ضد الفساد والمحسوبية يذكر ان لجنة الدكتوراه بمعهد الصحافة رفضت في مناسبتين مناقشة رسالة الدكتوراه المذكورة داعية بدلك وزير التعليم العالي للتدخل لضمان استقلال الهياكل العلمية والحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية