تونس - الشروق اون لاين - ايمان عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن استيائه الشديد لتكرر ممارسات عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية من قبل هيئة الحقيقة والكرامة وذلك في تعارض بيّن مع مقومات العدالة الانتقالية والتي من أوكد أهدافها إرساء ضمانات عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي وإرساء دولة القانون التي من أجلّ معالمها احترام مبدأ استقلال القضاء ومن ثمّ تنفيذ الأحكام القضائية. و اضاف في بيان صادر عنه اليوم انه و بعد اطلاعه على القرار الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في مادة توقيف التنفيذ في القضية عدد 419632 بتاريخ 03جوان 2016 والقاضي بالإذن بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عدد 4 المؤرّخ في 17 فيفري 2016 والقاضي بانتخاب خالد الكريشي في خطّة نائب ثاني لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك إلى حين البت في القضية الأصلية وعلى القرار الصادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في مادة توقيف التنفيذ عدد 419423 بتاريخ 18 افريل2016 و القاضي بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة المؤرخ في 21 ديسمبر 2015 و القاضي بإعفاء زهير مخلوف من مهامه بالهيئة إلى حين البت في الدعوى الأصلية. وإثر وقوفه على وقائع امتناع الهيئة عن تنفيذ القرارين القضائيين المذكورين، ومعاينته للتصريحات الإعلامية الصادرة خصوصا عن خالد الكريشي عضو الهيئة و التي جاء فيها أنه: "توجد استحالة مادية و قانونية في تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية إذ أن الهيئة هي هيئة استثنائية وغير دائمة و لا تعترف بمبادئ قانونية كبرى و انه لا يمكن لأي طرف التدخل في اعمالها بما في ذلك المحكمة الإدارية. و ستهجن المكتب التنفيذي للجمعية التصريحات الإعلامية لخالد الكريشي عضو الهيئة والتي تشرّع لعدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بذريعة السلطة التقديرية للإدارة و تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والاستشهاد في ذلك بممارسات عدم الامتثال للأحكام القضائيّة من بعض الوزارات في ظل نظام الفساد والاستبداد لتبرير عدم إذعان الهيئة لقرارات المحكمة الإدارية. و ذكر بعدم وجاهة تبرير عدم تنفيذ احكام المحكمة الإدارية بالتعارض بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة باعتبار ان تنفيذ احكام القضاء انما هو تحقيق للمصلحة العامة المتجسدة في حماية سيادة القانون و ثقة العامة في القضاء وأنه كلما امتنعت الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية اعتبر فعلها خروجا عن المصلحة العامة. و اكد المكتب التنفيذي على أن تنفيذ الأحكام القضائية لا يشكل تدخلا في أعمال هيئة الحقيقة و الكرامة أو تأثيرا على قراراتها . و طالب هيئة الحقيقة والكرامة بمراجعة موقفها في الإصرار على عدم تنفيذ الأحكام القضائية ويدعوها إلى الرجوع إلى المحكمة الإدارية واستشارتها في كيفية تنفيذ قراراتها لتجاوز ما اعتبرته الهيئة استحالة قانونية و واقعية لتنفيذ تلك الأحكام. و اكد انكباب جمعية القضاة على بحث سبل التصدّي لظاهرة عدم امتثال عديد مؤسسات الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية لما أصبحت تمثله تلك الظاهرة من خطر مؤكد على استقلال القضاء وعلى الثقة العامة فيه.
