تضاعف حجم القروض البنكية المسندة الى الاسر التونسية مرتين، ليمر من 7ر10 مليار دينار في ديسمبر 2010 الى8ر20 مليار دينار في مارس 2017، وفق الأرقام الرسمية للبنك المركزي التونسي. ويستأثر اقتناء مسكن جديد او تحسينه بنصيب الاسد من هذه القروض بنسبة 85 بالمائة (7ر17 مليار دينار) يليه النصيب الموجه الى الاستهلاك بما يعادل 8ر12 بالمائة (6ر2 مليار دينار)، أما تلك المخصصة لاقتناء السيارات، فهي تصل الى ما قدره 293 مليون دينار. وأفاد المدير العام المعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية، في حوار مع (وات)، ان معدل التطور السنوي لقائم القروض منذ سنة 2010، وصل إلى 15 بالمائة وان القروض الموجهة للاستهلاك تطورت، في ذات الفترة، بمعدل 7 بالمائة سنويا. وبين ان مجمل هذه المعطيات تؤكد بشكل قاطع ترسخ ظاهرة التداين الأسري في تونس وتوسعها بشكل لافت من منطلق حرص المستهلك على تحسين ظروف عيشه من خلال السعي، بالخصوص، إلى اقتناء المسكن أو تحسينه (85 بالمائة من القروض موجهة إلى السكن). بيد ان بن جازية استدرك موضحا أنّ نسبة هامة من القروض أضحت موجهة لتغطية الاستهلاك اليومي لا سيما في السنوات الأخيرة، مفسرا الامر بتواتر المواسم الاستهلاكية ما ولد ضغطا على الأسر التونسية في جانب ارتفاع النفقات. كما علّل هذه المسألة بتغير النمط الاستهلاكي للتونسي الذي بات يميل أكثر إلى الاستهلاك علاوة على بروز سلوكات جديدة منها الحرص على الترفيه مشيرا إلى أن التونسي عندما يشعر بالحرمان يلتجئ إلى التداين والاقتراض. في المقابل، رأى بن جازية أنّ نسب النمو الاقتصادي، المسجلة منذ سنة2011 في تونس ورغم تواضعها، مردّها محرك الاستهلاك في ظل تعطل محركي الاستثمار والتصدير.
