وقعت بورصة الأوراق المالية بتونس و"ناسداك دبي"، يوم 6 مارس 2017، بروتوكول تعاون يقضي بإصدار الدولة التونسية "صكوكا إسلامية" سيادية في بورصة دبي، في الوقت الذي يرى فيه خبراء أن اللجوء الى هذا الحل لتعبئة اموال، شكل اخر من اشكال التداين، بكلفة جد مرتفعة بالنسبة لبلد يراكم مستوى غير مسبوق من الديون. ويدعم هذا الاتفاق المبادرات الرامية الى رفع رؤوس الاموال وضبط حلول لتطبيق قانون 30 جويلية 2013 ، المتعلق بالصكوك الإسلامية التي لم تطبق فعليا بسبب الجدل الذي أثير حولها خاصة صلب المجلس الوطني التأسيسي. ويرى المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون، ان "اللجوء الى صيغة تمويل لا يعني التفويت في البلاد"، وأن الجدل الذي أثير هو نتيجة سوء فهم هذه الالية المالية من قبل العموم. وتتطلع الحكومة التونسية خلال سنة 2017، الى تعبئة 1000 مليون دينار عبر آلية الصكوك الاسلامية، وفق محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري. ويرى الاقتصادي، المنجي السماعلي، في تصريح ل"وات"، ان اصدار "الصكوك الاسلامية"، له أبعاد ايديولوجية أكثر منها اقتصادية وان انجاز هذه العملية لدى بورصة "ناسداك دبي"، ينبع من اراده للدولة لتعبئة تمويلات من بلدان الخليج العربي. "ويطلب المدخرون في هذه البلدان ان تستثمر أموالهم في منتجات حلال، بيد ان تعبئة هذه الاموال عبر اصدار "صكوك اسلامية" يعتبر نوعا من التداين، اعتبارا الى ارتفاع كلفتها مقارنة برقاع الخزينة المعتمدة في الاقتصاد الكلاسيكي"، وفق السماعلي. ولا يختلف رأي الاقتصادي، مراد الحطاب، عنه كثيرا في اذ يرى أن اصدار "صكوك اسلامية" في بورصة ناسداك دبي، هي في الحقيقة رقاع أو سندات دولة تفضي الى مزيد تداين تونس كما أنها تبقى عملية جد دقيقة بالنسبة للبلاد.
