أشار مشروع القانون المتعلق بالموافقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية اهتمام عدد من النواب خلال الجلسة البرلمانية العامة ليوم أمس الثلاثاء، حيث توقف عدد من النواب عند الظروف الدولية الحالية المتصفة بعدم احترام بعض الدول لبنود هذه المعاهدة بل تصريح البعض منها برفض التوقيع والمصادقة عليها، وقد شهد التصويت النهائي على المشروع اعتراض 7 نواب واحتفاظ 4 آخرين بأصواتهم. وتساءل النائب أحمد الفارحي (التجمع) عن السر الواقف خلف تطبيق بعض الدول المعاهدة وامتناع البعض الآخر عن ذلك وقال: «اسرائيل ترفض التوقيع وذلك يجعلها دولة مارقة عن النظام العالمي وهي تمثل في حقيقتها خطرا على الأمن القومي العربي.. وأضاف: «ان على الدول العربية أن تمارس ضغطا كي توافق اسرائيل على المعاهدة وان تفتح منشآتها النووية أمام التفتيش..». وأكد النائب جلال لخضر (ح.د.ش) ان الترسانة النووية الاسرائيلية تعتبر مصدر تهديد لبلادنا وذكر بالهجوم الذي تعرضت له مقرات منظمة التحرير الفلسطينية بجهة حمام الشط في أكتوبر 1985 وأضاف: «برغم امتلاكه مفاعلا نوويا يهدد سلامة المنطقة فإن الكيان الصهيوني يواصل استخفافه بالمجموعة الدولية ويرفض الخضوع للضوابط والاجراءات المتبعة للحد من انتشار الأسلحة المحظورة». وتساءل لخضر عن حق تونس في امتلاك التقنية النووية لاستخدامها في المجال السلمي لتطوير اقتصادها في اطار الشفافية مثل انشاء مولد كهربائي بالطاقة النووية لمجابهة الضغوط الحالية المسلطة على المواد الطاقية وخاصة منها البترول. وقال: «على الحكومة التونسية ان تتعاطى مع هذه المبادرة الدولية (معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية) بما يضمن أسس الأمن الوطني والقومي». واستفسر النائب عبد العزيز بن سليمان (الاتحاد الديمقراطي الوحدوي) عن جدوى القرارات الأممية في ظل ما تفعله اسرائيل حاليا في فلسطين وما ترتكبه قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني من جرائم ضد الشعب العراقي وألمح النائب إلى سياسة المكيالين الموجودة حاليا في التعاملات الدولية والتي تحرم في هذا الباب البلدان الخارجة عن الحلف الأمريكي من امتلاك التقنيات النووية حتى للأغراض السلمية والبحثية والعلمية.. وتساءل النائب بن سليمان عما إذا كانت دولة الكيان الاسرائيلي ستخضع إلى جرد كامل لأسلحتها النووية أم ان ذلك سيبقى موجها ضد الدول العربية والاسلامية فقط؟ واستغرب النائب صالح السويسي من عرض مشروع القانون / المعاهدة على مجلس النواب في الوقت الذي عبرت فيه 13 دولة عن امتناعها عن المصادقة، من ضمنها اسرائيل التي تبدو انها عازمة على ضرب القدرات العربية ويتجلى ذلك حسب النائب في ما تتعرض له حاليا سوريا الشقيقة من تهديدات وضغوطات. وقال النائب: «ستجبر البلدان الضعيفة على المصادقة في حين ان البلدان التي تهدد فعلا السلم العالمي لا يفرض عليها ذلك، وطالب السويسي بإرجاء النظر والموافقة على المعاهدة إلى حين امضاء كل الدول». وذكّر النائب مصطفى بوعواجة (الوحدة الشعبية) بموقف البرلمان المصري الذي لم يقبل بعد المصادقة على هذه المعاهدة وطالب هو الآن بتعليق المصادقة التونسية إلى حين امضاء اسرائيل عليها. واعتبر النائب ابراهيم حفايظية (الوحدوي الديمقراطي) ان المعاهدة وبالرغم من انها من ركائز الجهود الدولية لنزع السلاح المحظور في العالم الا أنها لن تحظى بتوقيع الكيان الصهيوني وقال: «في ظل ما يقع في فلسطين واسرائيل وأمام سياسة المكيالين لماذا يمضي ويوقع ويصادق وينضبط من لا علاقة له بموضوع تصنيع أسلحة الدمار الشامل والتجارب النووية ولفت النائب حفايظية نظر الديبلوماسية التونسية إلى ضرورة الوقوف في وجه الخطر الذي تمثله أمريكا واسرائيل. وأكد النائب عبد اللطيف المكي (التجمع) ان تونس ليس بإمكانها لوحدها القضاء على هذا الملف الشائك لكنه أوضح انه بامكانها أن تستغل علاقاتها مع عدد من البلدان للتأثير وتجسيد مبادئ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية على أرض الواقع. ويرى النائب التيجاني الحداد (التجمع) ان المشروع المقدم يتفق تماما مع الثوابت والمبادئ التي تميز السياسة الخارجية التونسية وقال: «علينا ان نتمسك بالشرعية الدولية حتى لو رفض البعض الامتثال لها.. وعلينا العمل تدريجيا للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل».. وذكر النائب بالمجهودات التونسية لتحقيق عالم خال من الأسلحة المحظورة وقال: «إن المناداة بعدم المصادقة على المعاهدة يعني الوقوع في صف الرافضين».
