قال عميد المحامين، محمد الفاضل محفوظ، إن "رئيس الحكومة تعهد بإعادة النظر في الاجراءات المتعلقة بالمحامين، والمضمنة في قانون المالية لسنة 2016 ". وأوضح محفوظ في بلاغ أصدرته الاثنين، الهيئة الوطنية للمحامين، أن لقاء جمعه برئيس الحكومة، الحبيب الصيد، السبت، "تناول جملة المطالب المشروعة لقطاع المحاماة، والتي نفذ من أجلها المحامون وقفة احتجاجية ناجحة بكافة محاكم الجمهورية يوم 8 أفريل 2016، وحملوا الشارة الحمراء طيلة اليوم ". وحسب العميد، فقد تعهد رئيس الحكومة "بإعادة النظر في الإجراءات التضييقية الواردة بقانون المالية 2016، وبالمذكرات الصادرة عن الإدارة، بعد التشاور في ذلك مع وزير المالية، من أجل الابتعاد عن التوجه الزجري الذي لا طائل من ورائه ". ونقل محفوظ عن الصيد تأكيده أن "المقررات التنفيذية للأمر المنظم لنيابة المحامين للهياكل العمومية، والأمر المنظم لصندوق إيداع أموال حرفاء المحامين، سيتم إصدارها في أجل قريب جدا ". من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أيضا، وفق بلاغ الهيئة الوطنية للمحامين، أن "الوزارات المعنية مطالبة بضرورة الاستعداد جيدا لدخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية، حيز التنفيذ في 1 جوان المقبل، وذلك تأكيدا لثقافة حقوق الإنسان في أرض الواقع، حتى لا تبقى الإجراءات الواردة بالقانون نظرية فقط ".وكان المحامون قد شاركوا يوم الجمعة الماضي في وقفات احتجاجية لمدة ساعة بكافة محاكم الجمهورية، كما حملوا الشارة الحمراء طيلة اليوم، دفاعا عن مهنة المحاماة، واحتجاجا على المماطلة في تجسيم مطالبهم الشرعية، وفق ما رفعوه من شعارات.
