حمل اليوم المحامون الشارات الحمراء ونفذوا وقفة إحتجاجية أمام قصر العدالة بتونس احتجاجا على قانون المالية الخاص في جزء منه بجباية المحامي وللمطالبة أيضا بالإستجابة لمطالبهم التي اعتبروها مطالب مشروعة. وقد رفع المحامون لافتات عبروا من خلالها عن رفضهم لقانون الجباية اذ اعتبروا جباية المحامي سيفا مسلطا على رقابهم " الجباية سيف مسلط على رقاب المحامين"،"المحامون يناضلون من أجل تحقيق مصالحهم المشروعة"...ورددوا شعار "المحاماة حرة حرة والفساد على برة". وفي تصريح اعلامي بيّن عميد المحامين الفاضل محفوظ أسباب هذه الوقفة الإحتجاجية وقال أنها جاءت نتيجة المماطلة في تحقيق مطالب المحامين التي لطالما ناضلوا من أجلها منذ سنوات مضيفا أنه رغم اجراء هياكل المحاماة جلسات حوار وعمل بخصوص تلك المطالب لتذليل كل الصعوبات وآخرها ما امتد طيلة السنة القضائية الجارية مع مختلف الأطراف الحكومية والإدارية، ورغم ذلك هناك استمرارية للتسويف والمماطلة والتعطيل المبرر لإصدار الأمر المنظم لصندوق ايداع أموال حرفاء المحامين لتطوير مهنة المحاماة وحمايتها من التجاوزات وحماية المتعاملين مع المحامين معتبرا أن كل مطالب المحامين تصب في اتجاه واحد وهي الشفافية في المعاملة كتكليف انابة المحامين لمؤسسات الدولة في اطار تكافئ الفرص بعيدا عن التكليفات بالولاءات الحزبية. وأشار العميد أيضا الى أنه من بين أسباب احتجاجات المحامين ما ورد بقانون المالية لسنة 2016 من تضييقات اجرائية في جباية المحامي والتي لا تحتملها خصوصية مهنة المحاماة ولا وضع المحامين وما أوردته مذكرتا الإدارة العامة للأداءات والتفقدية العامة لوزارة العدل في تطبيقه من إجراءات اضافية تعطّل أعمال المحامين والتي ستؤول بالضرورة للقطيعة مع هذه الإجراءات وستضر بمراكز وحقوق جميع الأطراف مشيرا أن احتجاجهم أيضا كان من أجل تردّي الوضع في المرفق القضائي بصوة عامة بما ينعكس سلبا على حقوق المتقاضين وكل المتدخّلين في الشأن القضائي مؤكدا ان المحامين سيقومون بتحرّكات احتجاجية نقابية في صورة عدم الإستجابة لجملة مطالبهم.