تنظم اليوم عمادة المحامين وقفة احتجاجية بكافة محاكم الجمهورية الى جانب حمل الشارة الحمراء طيلة اليوم، دفاعا عن مهنة المحاماة واحتجاجا على المماطلة في تجسيم مطالبها الشرعية، ودفعا لكل التضييقات الجبائية عن المحامين. وتأتي الوقفة الاحتجاجية بناء على دعوة عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ، الذي أكد أنه تبين بعد قيامه بالعديد من الاتصالات مع السلط العمومية، رغبة هذه الأخيرة في إرجاء إصدار المقررات التنفيذية للأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014، المنظم لنيابة المحامين للهياكل العمومية، معتبرا انه تعطيل دون مبرر جدي، على غرار تعطل إصدار الأمر المنظم لصندوق إيداع أموال حرفاء المحامين، رغم أهميته ودوره في تطوير مهنة المحاماة وحمايتها من التجاوزات وحماية المتعاملين مع المحامين. ونبه عميد المحامين إلى أن هذا المطلب جزء من المطالب التي لطالما ناضل من أجلها المحامون، والتي أجرت هياكلهم بخصوصها جلسات حوار وعمل لتذليل كل الصعوبات، وآخرها ما امتد طيلة السنة القضائية الجارية مع مختلف الأطراف الحكومية والإدارية واستمرار التسويف والمماطلة، موضحا أن الوقفة تأتي احتجاجا على ما جاء به قانون المالية لسنة 2016، من تضييقات إجرائية في جباية المحامي، لا تحتملها خصوصية مهنة المحاماة ولا وضع المحامين، خاصة مع ما أضفته مذكرتا الإدارة العامة للأداءات والتفقدية العامة لوزارة العدل في تطبيقه من إجراءات إضافية تعطل أعمال المحامين، والتي ستؤول بالضرورة للقطيعة مع هذه الإجراءات التي تضر بمراكز وحقوق جميع الأطراف، موضحا أنه تم إقرار الوقفة الاحتجاجية بعد تداول أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين، والإقرار في جميع الجلسات بضرورة القيام بتحركات احتجاجية نقابية، في صورة عدم الاستجابة لجملة المطالب المشار إليها.