اعلن المكتب الفيدرالي فاطمة البحري لاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب والفنون والانسانيات بمنوبة اليوم الاربعاء عن دخول ثلاثة طلبة من ناشطي الاتحاد في اضراب جوع مفتوح ببهو العمادة. ويأتي تنفيذ الاضراب احتجاجا منهم على القرارات التأديبية التي اتخذها مجلس التأديب بالكلية في حقهم يوم 21 مارس الفارط والتي تراوحت بين الطرد لمدة ثلاثة اشهر والطرد النهائي من الكلية حسب ما أفاد به زياد محضي عضو مكتب تنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس. وأضاف محضي أنه على اثر جلسة انعقدت بوزارة التعليم العالي الاثنين المنقضي بحضور ممثلين عن الديوان الوزاري وعميد الكلية حبيب القزدغلي والامين العام للاتحاد العام لطلبة تونس وائل نوار والطلبة ممثلي المجلس العلمي بكلية الآداب تم التوصل الى اتفاق يقضي بإعادة انعقاد مجلس تأديب جديد لتخفيف الاجراءات التأديبية كمخرج قانوني وحيد والدعوة لانعقاد مجلس علمي استثنائي. وبين أن ممثلي الاتحاد الذين قاموا بالإجراءات الادارية المعمول بها في الاطار بالطعن في القرارات لدى رئاسة جامعة منوبة وفي المحكمة الادارية بالعاصمة وقد تمسكوا بطلب وحيد يتمثل في الغاء تلك القرارات ليتفاجؤوا اليوم الاربعاء بعد انعقاد المجلس العلمي الاستثنائي بتجديد تأكيد العقوبات وهو ما دفعهم الى اتخاذ قرار اضراب الجوع للمطالبة بحقهم في العودة لمقاعد الدراسة بحسب قوله. ومن جهته أوضح عميد الكلية حبيب القزدغلي انه تمت دعوته الاثنين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى جلسة تهدف لمد جسور التواصل والحوار واتخاذ اجراءات لإنجاح السنة الجامعية وتهدئة الاوضاع وتم الاتفاق خلالها على أن تبذل كل الاطراف من سلطة اشراف ونقابات ومجالس علمية بالقيام بخطوات في ذلك الاتجاه ومنها عقد مجلس علمي استثنائي. وأضاف ان المجلس انعقد اليوم الاربعاء لإعلام أعضائه بفحوى المبادرة الوزارية وتم التوصل بعد الحوار والتشاور الموافقة على هذا التمشي والعمل على تجاوز الازمة واعادة بناء الثقة بين جميع الاطراف مع الحرص على تهدئة الاوضاع وتجنب كل ما من شانه خلق أجواء الاحتقان. ولئن امتنع عن التعليق على قرار اضراب الجوع المزمع الدخول فيه من قبل عدد من ناشطي الاتحاد فقد أكد أن القرارات التأديبية التي أصبحت سارية المفعول منذ 31 مارس 2016 وخاصة منها العقوبات من الدرجة الثالثة الى السابعة وقرار الطرد النهائي يظل ابطالها أو المضي فيها من انظار رئاسة الجامعة والوزارة ودور العمادة فيها استشاري فقط وأن على كل طالب معني بالقرارات ولمس فيها حيفا أو ضيما القيام بإجراء التماس تخفيف الى رئيس الجامعة وفق تأكيده.