اتهم المجلس العلمي بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة المكتب الفدرالي(جزء منوبة) للاتحاد العام لطلبة تونس بالكلية باستعمال القوة لفرض قرار الاتحاد العام لطلبة تونس مقاطعة الامتحانات وذلك بغلق الباب الخارجي في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء للكلية بسلاسل حديدية وأقفال تم جلبها للغرض ووضع حواجز بشرية مع الاعتداء بالعنف اللفظي على الأساتذة حين محاولتهم دخولهم لضمان سيرالامتحانات. كما ندد أعضاء المجلس بهذا التعدي على الحريات مؤكدين حرص المجلس على احترام حق الإضراب وضمان الحرية بالاحترام وليس بأساليب العنف والترهيب. وصرح عميد الكلية الحبيب القزدغلي لمراسلة (وات) أن المجلس العلمي انعقد في جلسة استثنائية صبيحة اليوم الأربعاء للنظر في آخر المستجدات المتعلقة بمنع الطلبة والأساتذة والإداريين والعملةمن دخول مبنى الكلية بالقوة وقداتخذ عددا من القرارات القاضية بالإلغاء الكامل لدورة جانفي 2016التي كان من المفروض أن تنطلق الأربعاء وتتواصل إلى 12 جانفي الجاري والاقتصار فقط على الدورة الرئيسية في ماي القادم مع دورة التدارك وغلق الكلية إلى حين صدور ترتيبات جديدة سيقع الإعلان عنهالاحقا وذلك لضمان المرور إلى الثلاثي الثاني في ظروف آمنة لكل مكونات الكلية من طلبة وأساتذة وعملة وإداريين بحسب قوله. وذكر أيضا أن إدارة الكلية قدمت عريضة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة في حق ناشطي المكتب الفيدرالي بالكلية لاتهامهم بمنع سير الامتحانات بالقوة. ومن جهته نفى غسان بن جنات عضو المكتب القطاعي للآداب الكلية والناطق الرسمي باسم المكتب الفيدرالي التهم المنسوبة إلى المكتب من قبل المجلس والمتعلقة بغلق الباب بالقوة وجلب سلاسل وأقفال للغرض، مؤكدا أنهم حضروا صباحا أمام الباب للحوار مع الطلبة وإعلامهم بقرار المقاطعة وليس لغلق باب الكبية، بحسب قوله. وتعليقا على القرارات المنبثقة عن جلسة المجلس العلمي أكد أن الإلغاء الكامل لدورة جانفي أمرغير قانوني لن يقبله الاتحاد وسيطلب تأجيل الدورة إلى حين إيجاد صيغة لتطبيق محتويات المنشور الوزاري القاضي بالتخفيف في الامتحانات في مستوى الشهادة الوطنية للإجازة محل الإضراب الذي انطلق منذ 16 نوفمبر المنقضي.
