أفاد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن الحسم في مسألة رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية قد أحيل على نواب المعارضة حتى يتوصلوا الى حل فيما بينهم. وأوضح أن الحوار في هذا الشأن جار اليوم بين كتلتي المعارضة المعنيتين بالخطتين وهما الكتلة الاجتماعية الديمقراطية من جهة إياد الدهماني وكتلة الجبهة الشعبية من جهة أخرى منجي الرحوي. وقال محمد الناصر إن الطرفين بصدد التفاوض من أجل ايجاد حل يرضي الجميع ولا يتسبب في تعطيل عمل اللجنة التي انطلقت فعليا في المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاستعجالية برئاسة مقررة اللجنة الفة السكرى الشريف. ولم يستبعد رئيس المجلس امكانية الاتفاق على التناوب بين الكتلتين المعنيتين على الخطتين اللتين تحالان وجوبا على نواب المعارضة وفق ما ينص عليه الدستور وهما رئاسة لجنة المالية وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات. يذكر أن اسناد الخطتين المذكورتين سابقا الى المعارضة ضمن هياكل المجلس كانتا محل خلاف وجدل مطول في أروقة مجلس نواب الشعب بسبب الاختلاف حول تعريف المعارضة المعنية بهذين المنصبين إن كانت تقتصر على الكتلة المعارضة الاكبر أو عدد النواب المعارضين الاكبر ضمن الكتلة وخارجها. وقد بلغ الخلاف الى حد التصويت من قبل كافة النواب خلال جلسة عامة على من يتولى الخطط المذكورة غير أن التصويت الذى كان لفائدة الكتلة الشعبية لم يحسم المسالة بسبب خطأ ارتكبه نائب من كتلة آفاق تونس صوت مرتين مما أدى الى الغاء العملية برمتها باعتبار أن المقترح المتعلق بتعريف المعارضة على أنها الكتلة الاكبر لم يحظ بالأغلبية المطلقة 108 صوتا فقط ولم يصوت لفائدة المقترح الثاني الذي يجمع النواب المعارضين داخل الكتلة وخارجها سوى ثلاثة نواب.