حمل الخبير الأمني يسري الدالي مسؤولية دخول السلاح للبلاد التونسية لحكومات الغنوشي والسبسي والجبالي. وذكر بالخصوص أن وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي يتحمل القسط الأوفر من المسؤولية بعد قراره حل جهاز الاستعلامات الذي حسب يسري الدالي من بين مهامه مراقبة الحدود وحماية البلاد من تهريب الأسلحة. ولم يستثن الدالي خلال حوار عبر إذاعة شمس أف أم من وصفهم برجال الأعمال الفاسدين الذين يتاجرون في تهريب السلاح وهو ما كان سببا حسب يسري الدالي في وصول هذه الأسلحة للجماعات الارهابية.