شهد مفهوم التضامن في تونس تطورا كبيرا فلم يعد مجرد عمل إنساني خيري يقوم على مبادرات فردية وإنما تحول إلى قيمة دستورية ثابتة، تساهم في تحديد ملامح الدولة ونظامها والمشروع المجتمعي للبلاد، وركنا أساسيا من أركان المقاربة الاقتصادية والتنموية. ويأتي الاحتفال باليوم الوطني للتضامن مناسبة لتجسيد هذا المفهوم ولاستحضار الانجازات والنجاحات التي حققتها هذه السياسة التضامنية والتي ساهمت في القضاء على مظاهر الفقر والإقصاء والارتقاء بمستوى معيشة الفرد. وقد كانت الزيارة التي أجراها الرئيس بن علي إلى منطقتي الزواكرة والبرامة من ولاية سليانة مناسبة للوقوف على حالات من الفقر والتهميش وشارة الانطلاقة لجهود كبيرة لتحسين ظروف عيش التونسيين، ولذلك دعا إلى إنشاء آلية تضامنية تمكّن مواطني مثل تلك المناطق من الخروج من ظلال التهميش إلى نور التنمية. ومن هنا فقد ولد في الثامن من ديسمبر من عام 1993 ما يعرف في تونس ب”صندوق التضامن الوطني” ويسمى اختصارا “صندوق 26-26′′، هذه الآلية التي استهدفت تحسين حياة سكان الأرياف والأحياء الشعبية وذلك عبر تمويل مئات المشاريع ذات الصبغة الاجتماعية والانسانية. وركز الصندوق في مرحلة أولى على دعم المرافق الأساسية و إزالة وتعويض ما تبقى من مساكن بدائية، أما المرحلة الثانية فركزت على المناطق ذات الأولوية والمناطق الحدودية وشرع الصندوق بداية من سنة 2007 في تنفيذ برنامج تهذيب الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة وبعض المدن الكبرى. وفي هذا الإطار أذن رئيس الدولة في خطاب الذكرى الحادية والعشرين للتحول بإعداد برنامج إضافي لتهذيب ما يزيد عن 50 حيا يقطنه قرابة 200 ألف ساكن مع إيلاء عناية خاصة بمجالات التكوين وتطوير الأنشطة المنتجة بكلفة 150 مليون دينار. وقد ساهم صندوق التضامن الوطني بفضل ما أنجزه من تدخّلات في تحسين مؤشّرات التنمية بالوسط الريفي بصفة فعّالة كما يتأكّد ذلك من خلال ارتفاع نسبة التّنوير الريفي لتبلغ 98,7 بالمائة سنة 2006 مقابل 53 بالمائة سنة 1992 وقد ساهم الصّندوق بالتّدخّل لفائدة 72800 عائلة باعتمادات بلغت 146,3 مليون دينار أي بنسبة فاقت 26 بالمائة. كما ارتفعت نسبة التزوّد بالماء الصّالح للشّراب بالمناطق الرّيفيّة لتبلغ 92,6 بالمائة سنة 2006، مقابل 49,5 بالمائة سنة 1992. وقد تدخّل الصندوق لفائدة 83891 عائلة باعتمادات تجاوزت 109 مليون دينار لتصل بذلك مساهمته فى المجهود الجملي إلى حوالي 70 بالمائة. إلى ذلك تم توفير المسكن اللائق لفائدة 64776 عائلة وذلك ببناء 39884 مسكنا منذ سنة 1993 وتحسين 24892 مسكنا آخر باعتمادات جمليّة تجاوزت 215,3 مليون دينار. وتحتل انجازات الخطّة الوطنية لتعويض ما تبقّى من مساكن بدائيّة والتي عهد بها إلى الصندوق وأنجزها بين سنة 2000 وسنة 2004 مكانة بارزة في هذا المجال، حيث مكنت من بناء ما لا يقل عن 26342 مسكنا ساعدت على إزالة المساكن البدائيّة التي تم إحصاؤها سنة 2000، وتعويضها بمساكن لائقة. أيضا تم انجاز 140 مركز صحّة أساسيّة بما قدره 6,3 مليون دينار، وانجاز 133 نواة مدرسيّة باعتمادات بلغت ما يزيد عن 4 مليون دينار. وبعثت مشاريع موارد رزق لفائدة 61471 منتفعا بين سنة 1994 وسنة 2000 بكلفة جمليّة بلغت 87,9 مليون دينار. كما أُنجزت مشاريع مختلفة بمناطق تدخّل الصندوق مثل الفضاءات الترفيهيّة، والمراكز الشّبابية والثقافية وصيانة المدارس وانجاز بعض الأحياء الحرفيّة والتّدخلات البيئيّة وغيرها. وكان لهذه الآلية دور أساسي في ترسيخ ثقافة التضامن لدى التونسيين من خلال مشاركتهم في المد التضامني في سائر أيام السنة وبمناسبة يوم التضامن الوطني وهو ما تبين من خلال تطور التبرعات بنسق تصاعدي منذ بداية الاحتفال بهذا اليوم حيث ارتفعت من 5 ملايين و112 ألف دينار سنة 1994 إلى 34 مليون و800 ألف دينار سنة 2007 وعدد المتبرعين من 182 ألف سنة 1994 إلى حوالي 5 ملايين سنة 2007 . ويتزامن اليوم الوطني للتضامن هذه السنة مع عيد الاضحى ولذلك فقد تقرر بصفة استثنائية تقديم عمليات التبرع ليوم 30 نوفمبر كما فتحت مكاتب البريد أبوابها يوم الأحد وسخرت أكثر من 3000 عون لتسهيل عمليات التبرع. وإضافة إلى الصندوق الوطني للتضامن فقد وقع إحداث عديد الآليات الأخرى التي تعنى بالتضامن والتكافل الاجتماعي كالبنك التونسي للتضامن ونظام القروض الصغرى والصندوق الوطني للتشغيل 21/21 هذا فضلا عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وبالنظر إلى النجاحات التي عرفتها هذه الآليات التضامنية وعلى رأسها صندوق التضامن الوطني وانطلاقا من نجاح التجربة التضامنية التونسية فقد أبى الرئيس زين العابدين بن علي إلا أن يصدّر هذه الخبرات إلى كافة شعوب العالم وخاصة منها تلك التي تعاني ويلات الفقر والتهميش والإقصاء. فقد حمل الرئيس بن علي مشروعه الحضاري مخاطبا قادة العالم في قمة الألفية للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في سبتمبر 2000، مؤكدا أن “الأوضاع المأساوية التي تعيشها بعض الشعوب من جراء الفقر والمرض” شكلت بالنسبة إليه الحافز للدعوة إلى إنشاء صندوق عالمي للتضامن ومكافحة الفقر. وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال57 المنعقدة يوم 20 ديسمبر 2002 على مقترح الرئيس زين العابدين بن علي وهو ما يجسم صواب ونجاعة المقاربة التونسية في مجال التضامن ومقاومة الفقر، كما قررت الجمعية العامة وبمبادرة من تونس اعتماد يوم 20 ديسمبر من كل سنة يوما عالميا للتضامن. وفي سياق الحرص التونسي على تفعيل هذه الآلية الأممية حتى تشرع في أداء المهام الإنسانية الموكولة إليها تواترت دعوات الرئيس زين العابدين بن علي للمجتمع الدولي كي يعمل على رصد التمويلات الضرورية لهذا الصندوق حتى يدخل حيز العمل الفعلي. ومن هذه الدعوات يمكن أن نذكر دعوة الرئيس زين العابدين بن علي البلدان التي تنعم بالثروة النفطية إلى المشاركة في مجهود التضامن العالمي لدرء مخاطر انعكاسات الصعوبات الاقتصادية والمالية عن البشرية وذلك باقتطاع دولار واحد عن كل برميل نفط للمساهمة في تمويل الصندوق العالمي للتضامن . وقد أعجب السيد بان كي مون بهذا المقترح قائلا انه “تلقى نداء الرئيس بن علي بارتياح وإعجاب كبيرين خاصة انه تزامن مع صعوبة الظرف الاقتصادي الدولي بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات.” وقد استمدت هذه الدعوات والمقترحات صدقيتها من خلال استنادها إلى منجز وطني سياسي واقتصادي واجتماعي تحقق بفضل التمشي التنموي الذي انتهجه هذا البلد والذي نزل الجوانب الاجتماعية والإنسانية وأبعاد التضامن والتكافل والتآزر مكانة محورية ضمن الآليات والمناهج المفضية إلى تحقيق تنمية عادلة متوازنة غايتها الكبرى ومقصدها الأسمى النهوض بالإنسان وتمكينه من ظروف معيشية لائقة والقضاء على مظاهر الفقر والإقصاء.
