أخبار تونس- نظم المركز التونسي لحوكمة الشركات، يوم الخميس 21 أكتوبر بتونس ملتقى حول "تقييم قانون تدعيم سلامة العلاقات المالية بعد 5 سنوات من صدوره". وبحث الملتقى الذي أشرف عليه السيد المنصف بودن، كاتب الدولة المكلف بالجباية تفاعل المؤسسات التونسية مع مختلف بنود هذا القانون الذي صدر فى 18 أكتوبر 2005. وبين كاتب الدولة أن 89.5 بالمائة من الشركات المعنية بتعيين مراقب حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء، قد التزمت بتطبيق هذا الإجراء سنة 2009 . كما التزمت كل الشركات المعنية بمبدإ التداول على مهمة مراقبة الحسابات والمراقبة المزدوجة بتطبيق هذا الإجراء وكذلك الشأن بواجب إعلام البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية من قبل مراقبي الحسابات. كما قامت 88 بالمائة من الشركات المعنية بنشر القائمات المالية السنوية كاملة وفي الآجال المحددة مقابل 86 بالمائة سنة 2008 و71 بالمائة سنة 2007 . واستعرض السيد المنصف بودن من جهة أخرى، أهم ملامح الإصلاح المرتبطة بالحوكمة الرشيدة وقواعد الشفافية والإفصاح المالي في تونس، على غرار قانون إعادة تنظيم السوق المالية التونسية وإصدار نظام المحاسبة ومجلة الشركات التجارية والقانون المتعلق بمؤسسات القرض ومجلتي التأمين مؤكدا أن هذا الإطار التشريعي ساهم في ضبط مشمولات هياكل التسيير ومسؤولياتها إلى جانب مزيد تدعيم المراقبة وإحكام التصرف في المعاملات. من ناحية أخرى، تعهّدت كل شركات المساهمة العامة المعنية بتعيين لجنة الدائمة للتدقيق بتطبيق هذا الإجراء فى حين أن الشركات المعنية الأخرى قد التزمت بتطبيقه بنسبة 62.5 بالمائة. يذكر أن تقييما أعدته وزارة المالية بالتعاون مع السوق المالية وهيئة الخبراء المحاسبين بالنسبة لعينة من الشركات حول مدى تطبيق مختلف إحكام القانون بين الدور الهام الذي اضطلع به هذا القانون فى دفع مسار حوكمة الشركات. كما أشار التقرير أن التصرف فى محافظ الأوراق المالية أصبح منظما بتراتيب تتلاءم مع أنجع المعايير المعمول بها فى الساحات المالية المتطورة. وقد شهدت السوق إحداث 13 شركة تستجيب لهذه المعايير.