تونس 21 اكتوبر 2010 (وات) - مثل قانون تدعيم سلامة العلاقات المالية، الذي صدر فى 18 اكتوبر 2005، نقلة نوعية فى مسار تدعيم الشفافية وخصوصية انفردت بها تونس فى مجال مزيد تكريس الحوكمة والافصاح المالي. ويهدف القانون بالاساس الى تعميم احترام قواعد الافصاح المالي فى كل الشركات بالنظر الى حجم المؤسسة والاموال التى تتداولها واهمية ارتباطاتها التجارية مع المزودين سواء كانت مدرجة بالبورصة او غير مدرجة بها. كما يرمي الى جعل مبدا شفافية المعلومة المالية قاسما مشتركا فى المعاملات وقاعدة اساسية تلتزم بها المؤسسة تجاه محيطها بكل مكوناته، من مساهمين وممولين وحرفاء ومزودين ومدققين وادارة وهياكل رقابة وتعديل. واجمعت مختلف الاطراف المعنية بتنفيذ هذا القانون، خلال ملتقى نظمه المركز التونسي لحوكمة الشركات، اليوم الخميس بتونس، حول "تقييم قانون تدعيم سلامة العلاقات المالية بعد 5 سنوات من صدوره" على التفاعل الايجابي للمؤسسات التونسية مع مختلف بنود هذا القانون الذى ما فتئت توجهاته تتدعم بفضل التطور التشريعي الذى شهدته الساحة المالية التونسية. وابرز السيد المنصف بودن، كاتب الدولة المكلف بالجباية لدى اشرافه على هذا اللقاء ان مختلف المؤشرات تؤكد نجاح هذا القانون في دفع مسار حوكمة الشركات. وبين ان 5ر89 بالمائة من الشركات المعنية بتعيين مراقب حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء، قد التزمت بتطبيق هذا الاجراء سنة 2009 وان كل الشركات المعنية بمبدا التداول على مهمة مراقبة الحسابات والمراقبة المزدوجة قد التزمت بتطبيق هذا الاجراء وكذلك الشان بواجب اعلام البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية من قبل مراقبي الحسابات. كما قامت 88 بالمائة من الشركات المعنية بنشر القائمات المالية السنوية كاملة وفي الاجال المحددة مقابل 86 بالمائة سنة 2008 و71 بالمائة سنة 2007 واشار السيد المنصف بودن، الى ان دعم الشفافية والافصاح المالي والتصرف الرشيد في المؤسسة يعتبر من اهم الرهانات التي تحرص تونس على تحقيقها باعتبارها من المبادئ الاساسية لضمان التسيير الناجع للمؤسسة الاقتصادية ولتامين استمرارية النسيج في ظل المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية التي انخرطت فيها تونس . واستعرض في السياق ذاته، اهم ملامح الاصلاح المرتبطة بالحوكمة الرشيدة وقواعد الشفافية والافصاح المالي في تونس، على غرار قانون اعادة تنظيم السوق المالية التونسية واصدار نظام المحاسبة ومجلة الشركات التجارية والقانون المتعلق بمؤسسات القرض ومجلتي التامين. ولاحظ ان هذا الاطار التشريعي ساهم في ضبط مشمولات هياكل التسيير ومسؤولياتها الى جانب مزيد تدعيم المراقبة واحكام التصرف في المعاملات. واكد كاتب الدولة من جهة اخرى اهمية الاجراءات الريادية التي تضمنها البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات"، في هذا المجال على مستوى تا طير نشاط وكالات الترقيم والاستشارة المالية ومزيد تعزيز شفافية التدخلات في البورصة وتطوير نظام المحاسبة التونسي وذلك في اتجاه مزيد تركيز مبادئ سلامة العلاقات المالية وتحقيق الشفافية على كل المستويات حتى تكون تونس قطبا للخدمات المصرفية وساحة مالية اقليمية. واكدت نتائج تقييم اعدته وزارة المالية بالتعاون مع السوق المالية وهيئة الخبراء المحاسبين بالنسبة لعينة من الشركات حول مدى تطبيق مختلف احكام القانون الدور الهام الذي اضطلع به هذا القانون فى دفع مسار حوكمة الشركات. وتعهدت كل شركات المساهمة العامة المعنية بتعيين لجنة الدائمة للتدقيق بتطبيق هذا الاجراء فى حين ان الشركات المعنية الاخرى قد التزمت بتطبيقه بنسبة 5ر62 بالمائة. ويشير التقرير بخصوص التصرف فى محافظ الاوراق المالية ان هذا النشاط اصبح منظما بتراتيب تتلاءم مع انجع المعايير المعمول بها فى الساحات المالية المتطورة. وقد شهدت السوق احداث 13 شركة تستجيب لهذه المعايير.
