أخبار تونس- مثل تقييم أداء منظومة خزن المواد الفلاحية الأساسية وآليات تعديل التزود بها عبر مسالك التوزيع أهم محاور جلسة العمل المشتركة للسيدين عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ورضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية المنعقدة صباح الاثنين 6 سبتمبر بمقر وزارة الفلاحة وبحضور السيدين مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وشكري المامغلي كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية وعدد من الإطارات. وتابعت الجلسة نسق التعاملات بأسواق الجملة وفضاءات التفصيل حيث سجلت منتوجات الصيد البحري تطورا فى الإنتاج بلغ خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية 70 ألف طن مقابل 68 ألف طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما تطور إنتاج قطاع دجاج اللحم خلال شهر أوت والذي مكن من تحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال شهر رمضان. كما اهتمت الجلسة بمتابعة سير قطاع اللحوم الحمراء انطلاقا من الإنتاج إلى حين تكوين المخزونات التعديلية والاستعدادات الجارية لتوفير أضاحي العيد فضلا عن سير منظومة الألبان. وخلصت أشغال الجلسة إلى أن العرض شهد انسجاما مع الطلب أدى إلى استقرار الأسعار رغم تزامن فترة الاستهلاك الصيفي ذات الصبغة السياحية وشهر رمضان المعظم. وكان السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، قد أشرف صباح الاثنين 7سبتمبر، بمقر الوزارة، بحضور أخصائيي المياه والإطارات الفلاحية، على جلسة عمل موسعة خصصت لبحث سبل التصرف في الموارد المائية المتاحة وتشغيل قنوات الربط بين السدود لتحويل مياه الشمال نحو مناطق الإنتاج الفلاحي. كما خصصت الجلسة لتقييم أداء منظومة المياه خلال ذروة الاستهلاك الصيفي وبحث ظروف انطلاق الموسم الفلاحي الجديد. وبين الوزير أن ندرة المياه هو معطى قار لابد من احتسابه ضمن مقاربات الإنتاج الفلاحي بالاعتماد على تثمين الموارد وإحكام التصرف فيها .كما شدّد على المضي قدما في إنجاز مكونات المشاريع المائية الكبرى وفق جدول زمني سواء فيما يخص السدود والآبار العميقة أو تهيئة المناطق السقوية التي تجسّم الأرضية الملائمة لاستكمال مراحل الاكتفاء الذاتي من إنتاج مجمل المواد الفلاحية الأساسية. وأشارت أشغال الجلسة أن المخزون الجملي لمياه السدود يقدر حاليا بمليار و152 مليون متر مكعب وهو رصيد كاف لتأمين انطلاقة موسم الحبوب والأعلاف الأشجار المثمرة والمنابت في ظروف عادية حسب المختصين. وفي ختام هذه الجلسة التأكيد على جملة من التوصيات تهم: - صيانة شبكات الري وتكثيف استعمال المعدات المقتصدة في الماء بالمناطق السقوية. - توجيه تربصات الفنيين وزيارات الخبراء نحو بلدان المغرب العربي والبلدان العربية التي تشابه تونس في مناخها وخاصياتها الطبيعية. - الحرص على تبادل الخبرات وإثراء التصورات حول واقع فلاحي مشترك واستشراف آفاق الأمن المائي على مستوى إقليمي متكامل.
