أخبار تونس – عقد وزير التنمية والتعاون الدولي السيد محمد النوري الجويني ندوة صحفية بمركز الصحافة الدولية بالعاصمة صبيحة اليوم الخميس- 11 فيفري 2010 بحضور عدد من المسؤولين عن المؤسسات ذات العلاقة بالمجال وصحفيين بأجهزة الإعلام التونسية والدولية. وتطرق الوزير إلى محورين أساسيين يتعلق الأول بأهم النتائج الاقتصادية لسنة 2009 بينما يخص الثاني أشغال إعداد المخطط المتحرك 2010 – 2014. وبين الوزير أن النتائج المسجلة خلال سنة 2009 كانت إجمالا مرضية إذ تمكنت تونس من تحقيق نمو إيجابي للناتج المحلي مع الحفاظ على سلامة التوازنات الكبرى رغم الظرف العالمي الصعب المتسم بانكماش حاد للنشاط الاقتصادي في جل البلدان الصناعية والصاعدة وذلك يعود الى قدرة الاقتصاد الوطني على التأقلم مع المتغيرات الظرفية ونتيجة لتواصل المد الإصلاحي على امتداد عديد السنوات وبفضل مفعول الإجراءات الرئاسية المتخذة لمساندة المؤسسات المتضررة من الأزمة الاقتصادية العالمية ولتنشيط الحركية الاقتصادية. وتتجلى علامات صمود الاقتصاد التونسي أمام الأزمة المالية العالمية من خلال بعض النتائج مثل تحقيق نمو ايجابي ب3.1 بالمائة ومواصلة حركية الاستثمار وتطور الاستثمار العمومي ب21.7 بالمائة والمحافظة على نسق ايجابي لإحداثات الشغل رغم تراجع عدد الاحداثات الجملي بسبب فقدان 38 ألف موطن شغل في قطاع الصناعات المعملية بين الثلاثي الثاني من سنة 2008 والثلاثي الثاني من سنة 2009 بما مكن من حصر ارتفاع نسبة البطالة في نصف نقطة مائوية لتستقر في حدود 14.7 بالمائة. كما استطاع الاقتصاد الوطني مواصلة التحكم في عجز ميزانية الدولة في حدود 3.6 بالمائة بالإضافة إلى حصر المديونية العمومية في حدود 49.4 بالمائة وتحسن المقدرة الشرائية للأسر ب3.6 بالمائة وتحقيق دخل فردي قدر ب5574 دينار متجاوزا بذلك الهدف المرسوم بالبرنامج الرئاسي 2004 – 2009 وبلوغ مؤشر اللحاق 30.3 وبلوغ مؤشر التنمية البشرية 0.780 . ومقابل تواصل التطور الهام للاستثمار بتحقيق نسبة ارتفاع ب10.4 بالمائة للاستثمار الجملي وب21.7 بالمائة للاستثمار العمومي، مكنت الاستثمارات الخارجية سنة 2009 من إحداث قرابة 14000 موطن شغل جديد منها 12031 في قطاع الصناعات المعملية ودخول 191 مؤسسة جديدة طور النشاط ومن أهم مشاريع الاستثمار الخارجي بمناطق التنمية الجهوية مشروع المؤسسة الالمانية Kromberg & Schubert في قطاع صناعة كوابل السيارات بباجة 36 مليون دينار و4800 موطن شغل ومشروع المؤسسة السويسرية Chama II في قطاع صناعة الاحذية بالسبيخة من ولاية القيروان بقرابة 100 مليون دينار. وفي مجال التعاون الفني تم خلال سنة 2009 توظيف 1646 متعاونا بالخارج من بينهم 1235 بالبلدان العربية وعلى هذا الأساس بلغ العدد الجملي للمتعاونين قرابة 10800 متعاونا مع موفى سنة 2009 وشهد مجال التعاون جنوب جنوب تطورا ملحوظا سنة 2009 تجلى بالخصوص عبر تأمين 38 دورة تدريبية وزيارة دراسية لفائدة 313 متدربا وإطارا اجنبيا في مجالات متعددة... وفي ما يتعلق بالتجارة الخارجية سجلت الصادرات تحسنا ملحوظا خلال شهر ديسمبر من سنة 2009 بنسبة 23.7 بالمائة متداركة بذلك النسق السلبي الذي اتسمت به الفترة السابقة لهذه السنة مما مكن من حصر انخفاض الصادرات الجملية في حدود 17.6 بالمائة مقابل 21.8 سنة 2008. أما التنمية الجهوية فلقد شهدت سنة 2009 مواصلة دفع مجهودات التنمية من خلال إنجاز البرامج والمشاريع المدرجة بالمخطط 11 بالإضافة إلى إقرار جملة من المشاريع والبرامج الإضافية لفائدة الجهات خلال الجلسات الممتازة للمجالس الجهوية ومواصلة انجاز تدخلات لفائدة المناطق ذات الإشكاليات الخصوصية. وبخصوص المحور الثاني من الندوة أشار الوزير إلى أن المخطط المتحرك يندرج في إطار تنفيذ البرنامج الرئاسي للفترة 2010 – 2014 وتحقيق نقلة نوعية ومحتوى جديد للمسار التنموي بهدف بلوغ مصاف الدول المتقدمة وتحيين أهداف المخطط 11 على ضوء التقييم نصف المرحلي وملائمة السياسات والبرامج فضلا على الربط بين المخطط 11 والمخطط 12. وتتسم فترة المخطط المتحرك على المستوى العالمي بهشاشة النمو في البلدان المتقدمة وتواصل المستوى المرتفع للبطالة رغم مواصلة تنفيذ برامج التنشيط الاقتصادي وتواصل اضطراب الأسواق المالية بسبب ارتفاع التداين العمومي خاصة فضلا عن اشتداد الضغوط المرتبطة بالتغييرات المناخية... وفي ما يتعلق بخصوصيات فترة المخطط المتحرك على المستوى الوطني فإن أهم المميزات هي بلوغ المرحلة الأخيرة للانتقال الديمغرافي (انخفاض نسبة الولادات ونسبة الوفيات) ومزيد تحسين التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية وتواصل العناية بمختلف الفئات السكانية والشرائح الاجتماعية وتواصل ارتفاع نسبة السكان في سن النشاط وتزايد عدد خريجي التعليم العالي...
