تونس 11 فيفرى 2010 (وات) أعلن السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس بالعاصمة أن تونس حققت خلال سنة 2009 نموا اقتصاديا ايجابيا بلغت نسبته 1ر3 بالمائة واستقطبت استثمارات أجنبية بقيمة 2383 مليون دينار. ووصف الوزير النتائج الاقتصادية المسجلة في 2009 بأنها مرضية مشيرا الى أن تونس تمكنت خلال العام المنقضي من تحقيق نسبة نمو ايجابية والحفاظ على سلامة توازناتها المالية الكبرى رغم الانكماش الحاد للاقتصاد العالمي بفعل تأثيرات الازمة المالية والاقتصادية العالمية. وأفاد أن الهدف المرسوم لسنة 2010 يتمثل في تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 4 بالمائة واستقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 2400 مليون دينار. ولاحظ في سياق متصل أن الاجراءات الظرفية التي أقرها الرئيس زين العابدين بن علي من أجل مساندة الموسسات المتضررة من الازمة العالمية وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد ساهمت في الرفع في نسبة النمو بنقطة مائوية سنة 20090 . وأفاد أن الاستثمارات الجملية في تونس /عمومية وخاصة وأجنبية/ تطورت خلال 2009 بنسبة 4ر10 بالمائة والاستثمارات العمومية بنسبة 7ر21 بالمائة. وأوضح أن حجم الاستثمارات الجملية التي يتم انجازها سنويا في تونس تقدر بقيمة 13 مليار دينار مشيرا الى ان الهدف يتمثل في بلوغ استثمارات جملية بقيمة 100 مليار دينار خلال السنوات الخمس القادمة أى بمعدل 20 مليار دينار في السنة. وأرجع الوزير انخفاض قيمة الاستثمارات الاجنبية في تونس الى 2383 مليون دينار سنة 2009 مقابل 3587 مليون دينار سنة 2008 الى تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة بنسبة 28 بالمائة جراء انخفاض أسعار المحروقات في السوق العالمية. وذكر أن الاستثمارات الاجنبية المنجزة سنة 2009 وفرت حوالي 14 الف موطن شغل جديد منها 12031 في قطاع الصناعات المعملية مضيفا أن 191 موسسة أجنبية جديدة انتصبت بتونس دخلت بعد طور النشاط خلال العام المنقضي. وبحسب الاحصائيات التي قدمها الوزير فقد تطورت الاستثمارات الاجنبية في قطاع الصناعات المعملية سنة 2009 بنسبة 5ر2 بالمائة اذ بلغت قيمتها 658 مليون دينار مقابل 641 م د سنة 2008 بفضل ارتفاع الاستثمارات في قطاعات الكهرباء والنسيج والميكانيك ومواد البناء والبلاستيك التقني. وأضاف الوزير من ناحية أخرى أنه تم فقدان 38 الف موطن شغل في قطاع الصناعات المعملية بسبب صعوبة الظرف الاقتصادى ملاحظا أن هذا الرقم كان مرشحا للزيادة لولا الاجراءات الرئاسية الظرفية المتخذة لمساعدة الموسسات الاقتصادية على مواصلة نشاطها والتي مكنت من المحافظة على 82 الف موطن شغل. وأعلن أن نسبة البطالة ارتفعت الى 7ر14 بالمائة سنة 2009 مقابل 2ر14 بالمائة سنة 2008 أى بزيادة بنصف نقطة مائوية فقط مشيرا الى دور مختلف السياسات القطاعية والاجراءات الظرفية وبرامج النهوض بالتشغيل في السيطرة على نسبة البطالة وحصرها عند هذه النسبة. وذكر في سياق متصل بأن نسب البطالة سجلت خلال العام المنقضي ارتفاعا في جل بلدان العالم تراوح بين 3 نقاط وأكثر من 10 نقاط في عديد البلدان. وأفاد انه تم خلال سنة 2009 وفي اطار التعاون الفني توظيف 1646 تونسيا بالخارج من بينهم 1235 بالبلدان العربية وأن العدد الجملي للمتعاونين ارتفع الى نحو 10800 متعاونا مع موفى العام المنقضي. وبخصوص التجارة الخارجية ذكر الوزير أن صادرات تونس الجملية انخفضت سنة 2009 بنسبة 6ر17 بالمائة مقابل تطور بنسبة 8ر21 في المائة سنة 2008 ملاحظا أن الصادرات سجلت خلال شهر ديسمبر 2009 تطورا بنسبة 7ر23 في المائة متداركة بذلك النسق السلبي الذى اتسمت به الفترة السابقة من نفس العام. وأضاف أنه تم حصر نسبة التضخم عند 7ر3 في المائة سنة 2009 مقابل 5 في المائة سنة 2008 وقال من ناحية أخرى ان تونس التي تعتمد سياسية تقوم على تلازم البعدين الاقتصادى والاجتماعي تخصص سنويا 10 مليارات دينار في شكل تحويلات اجتماعية تستفيد منها الاسر التونسية. وقدم الوزير اثر ذلك لمحة عن أشغال اعداد المخطط المتحرك. وأفاد بالخصوص أن المخطط يهدف الى تجسيم التوجهات الواردة في البرنامج الرئاسي /معا رفع التحديات/ للفترة 2010-2014 . وأوضح أن هذه التوجهات تتمثل في استرجاع النسق العادى للنمو والمحافظة على ديمومته وخاصة من خلال ارساء هيكلة متطورة للاقتصاد ومزيد الاندماج في الفضاء الدولي و تعزيز احداثات الشغل للتقليص من البطالة وتحقيق ارتفاع ملحوظ لمستويات العيش وجودة الحياة والرقي الاجتماعي وتكريس استدامة مسار التنمية وتوازنه بضمان التوزيع العادل لثمار التنمية بين كافة الفئات والجهات. وينتظر الانتهاء من صياغة الوثيقة النهائية للمخطط المتحرك في مارس القادم قبل عرضه في شهر ماى على مجلسي النواب ومجلس المستشارين للمصادقة عليه. وأكد السيد محمد النورى الجويني في ختام الندوة أن ما تمتاز به تونس من استقرار سياسي ووفاق اجتماعي واقتصاد سليم وروية واضحة ومصداقية دولية سيضمن تحقيق مختلف الاهداف التنموية.