نظمت جامعة تونس المنار صباح الجمعة بمدينة العلوم بالعاصمة ملتقى لجامعات إقليم الشمال حول موضوع “التعاقد مع الجامعات” وذلك في نطاق تطبيق نظام التعاقد المنصوص عليه بالقانون الجديد للتعليم العالي الصادر في فيفرى 2008 .ويهدف الملتقى إلى مساعدة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث في مختلف مراحل العملية التعاقدية من خلال عرض منهجية التعاقد وتبسيطها وتقديم منهجية إعداد مشروع المؤسسة الذي يتضمن بالخصوص بيان توجهاتها وخياراتها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. وأكد السيد الأزهر بوعونى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في الافتتاح دور القانون 2008 في مساعدة الجامعات على إرساء الثقافة التشغيلية مبينا انه تم في إطاره تجاوز العلاقة الإدارية التقليدية بين الجامعة والإدارة المركزية لتصبح علاقة تعاقدية تهدف إلى دعم استقلالية الجامعات وإطلاق حرية المبادرة في مجالات التكوين والبحث والتجديد التكنولوجي وإرساء الجودة. وينتج عن هذا الإصلاح تخفيف الرقابة المسبقة مقابل التزام واضح بالنتائج من قبل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث بما يمكن من إرساء نظام جديد للمساءلة اللاحقة على أساس مؤشرات أداء المؤسسة ويفتح المجال لتقديم تصورات ومقترحات مبتكرة تساعد على إسداء تكوين يدعم تشغيلية الخريجين ويضمن قدراتهم التنافسية. وتعرض السيد الأزهر بوعونى إلى جملة التحديات التي تواجهها منظومة التعليم العالي والمتمثلة بالخصوص في الكثافة العددية للطلبة والضغط المتزايد على سوق الشغل معتبرا أن تحديث عروض التكوين يعد أمرا حتميا لربط المؤسسات الجامعية بالبيئة المحلية المحيطة ومد سوق الشغل بالمهارات والتخصصات المطلوبة. ودعا إلى مزيد الوعي بهذه التحديات ومعاضدة جهود الدولة لتطوير أداء الجامعة وذلك من خلال العمل على إنجاح نظام إجازة ماجستير دكتوراه “امد” وتعميق ثقافة المؤسسة لدى الطلبة ومزيد تنويع الشعب التطبيقية مشيرا إلى ما يفتحه التعاقد من آفاق للمبادرات المجددة التي تنمى الموارد البشرية للمؤسسة وتحين المعارف وتوظف تقنيات جديدة وتثمن نتائج البحث العلمي. كما تطرق إلى تطور التعاون الدولي الجامعي والذي تجسد من خلال إبرام 900 اتفاقية خلال السنة الجامعية 2007/2008 بعد أن كانت لا تتجاوز 60 اتفاقية سنة 1990 إلى جانب تطور عدد اتفاقيات أطروحات الدكتوراه ذات الإشراف المشترك واتفاقيات الشهادات المزدوجة قصد بلوغ معايير جودة التكوين المتداولة بالبلدان المتقدمة.