افتتح الحزب الاجتماعي التحرري يوم الاثنين بالعاصمة حملته للانتخابات التشريعية ليوم 25 أكتوبر 2009 والتي اختار لها شعار “من أجل التحرر والعدالة” وذلك بحضور السيد المنذر ثابت الأمين العام للحزب وجمع من إطارات الحزب ومناضليه. وأكد السيد المنذر ثابت بالمناسبة أن الحزب الاجتماعي التحرري يخوض الانتخابات التشريعية للمرة الخامسة في تاريخه في إطار يتميز بدعم ترشح الرئيس زين العابدين بن علي للانتخابات الرئاسية باعتباره الأقدر على مواصلة قيادة البلاد بعد أن أنقذها من بوادر الفتنة والانهيار. وأضاف أن هذا الموقف هو موقف عقلاني ومسؤول وبعيد كل البعد عن المهاترات والمزايدات مشددا على أن الأحزاب السياسية لا يمكن أن تكون بديلا عن الوطن بل يجب أن تكون في خدمة المصلحة الوطنية واستقلال البلاد ومناعتها. وأكد في ذات السياق أن تونس تشهد اليوم حركية سياسية لافتة في مناخ من الديمقراطية والتعددية حيث يدلي الجميع بآرائهم ورؤاهم وتصدر كل الأحزاب السياسية الوطنية صحفها وتعقد اجتماعاتها دون قيد. وأوضح السيد المنذر ثابت أن حزبه شريك في عملية البناء الديمقراطي في البلاد لاسيما في ظل حرص رئيس الدولة على أن تكون الديمقراطية والتعددية هي أساس الحكم مشيرا إلى ضرورة التقدم في هذا المسار في إطار الحوار والوفاق وإلى أن تظل مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الفئوية الضيقة. ودعا الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري من جهة أخرى إلى تجاوز مختلف أشكال البيروقراطية التي تعوق المبادرة الحرة والعمل على مزيد تطوير منظومة مؤسسات الإنتاج وإرساء مبدإ ديمقراطية القرار صلبها ودعم الحوار بين الأطراف الاجتماعيين. كما أكد إيمان حزبه بأهمية ترسيخ مقومات مجتمع مدني معتدل ووسطي وحداثي يتسع للكلمة الحرة بما يعزز أركان التعددية السياسية والثقافية والاجتماعية مشددا على مزيد دعم التنمية الجهوية والديمقراطية المحلية وتعزيز حضور الشباب ومشاركته في الشأن العام. وبين السيد المنذر ثابت أن هدف الحزب من المشاركة في الانتخابات التشريعية هو التعريف ببرامجه ورؤاه التي تلتزم بالثوابت الوطنية وبالحقوق العربية المشروعة وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني مؤكدا من جهة أخرى أهمية تنشيط مسيرة البناء المغاربي.
