انتظمت بولاية قبلي اليوم الجمعة ندوة جهوية بمناسبة الاحتفالات بخمسينية إصدار الدستور التونسي القي خلالها السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني محاضرة بعنوان “الدستور التونسي : ضمان للحقوق والحريات ودعامة لقيم الجمهورية”. واستهل الوزير محاضرته بإبراز مفهوم الدستور باعتباره يمثل النصوص القانونية الأساسية التي تضبط نظام الحكم وقواعده وكذلك العلاقة بين السلطة والمواطن مذكرا بالسياق التاريخي الذي صدرت فيه دساتير 1861 و1959 . ولاحظ في هذا الصدد أن دستور غرة جوان 1959 أقر كل الحقوق التقليدية على غرار حرمة الفرد والمساواة أمام القانون وحرية التعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات والحق النقابي وتكوين الأحزاب السياسية وسرية المراسلة مبينا أن جل هذه المبادئ والقيم أضحت واقعا ملموسا بفضل الإصلاح الجوهري للدستور في 2002 . وأوضح أن هذا التعديل ليس الأول من نوعه باعتبار أن الدساتير لا ينبغي لها أن تبقى جامدة مشيرا إلى أن معظم الدول تتولى تنقيح دساتيرها بالنحو الذي يتلاءم ومقتضيات تطور شعوبها والفكر السياسي فيها وما أدركته من نمو اقتصادي واجتماعي وثقافي. وبين السيد كمال مرجان أن أهم التعديلات التي أدخلت على الدستور التونسي جاءت في عهد التحول واتسمت بالتدرج ضمن النظرة الاستشرافية للرئيس زين العابدين بن علي مؤكدا أن الإصلاح الدستوري لسنة 2002 يعد أبرز هذه التعديلات على الإطلاق باعتباره عزز طبيعة النظام الرئاسي وأدرج قيم التضامن والتعددية وحقوق الإنسان إلى جانب تطوير التمثيل النيابي وتوسيع مجال الاستفتاء كل ذلك في إطار مقاربة وفية لقيم الجمهورية ومجددة لمضامينها ومواكبة للتطور الذي يشهده المجتمع ونابعة من بيان 7 نوفمبر 1987. وأضاف أن الإصلاح الدستوري لسنة 2002 وطد أسس الحكم الرشيد التي انبنى عليها التحول بما يعكس حصافة رأي الرئيس زين العابدين بن علي وبعد نظره ويترجم حرص سيادته على تحذير وتعزيز جملة من المبادئ والقيم المرجعية للنظام الجمهوري ولسيادة الشعب”الكفيلة وحدها بإقامة جمهورية الغد التي لا يمكن أن تكون إلا ديمقراطية تعددية”.
