تجدد اهتمام الرئيس زين العابدين بن علي ببرنامج الإدارة الالكترونية خلال اجتماعه أمس الاثنين بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول. ويعكس هذا الاهتمام المكانة الإستراتيجية التي تحظى بها الإدارة لدى رئيس الدولة باعتبارها مرفقا عموميا حيويا ورافدا أساسيا للتنمية الشاملة والمستديمة. كما يجسد قناعته الراسخة بان التأهيل الاقتصادي لا يكون ناجعا دون الانخراط في الإدارة الالكترونية. وتبرز هذه المكانة أيضا من خلال ما تضمنه البرنامج الرئاسي لتونس الغد ضمن محوره 11 “إدارة تخدم المواطن وتهيئ لاقتصاد جديد” من تأكيد على توسيع مجالات الخدمات المقدمة عن بعد للمواطنين والمؤسسات وهو ما يرمي إليه برنامج الادارة الاكترونية الذى شمل في مرحلته الأولى النموذجية ربط 11 وزارة بشبكة مؤمنة لتراسل المعطيات وتجرى حاليا الاستعدادات لربط مختلف الوزارات بهذه الشبكة بما يتيح التبادل الالكتروني للوثائق في ما بينها وتيسير نفاذ المواطنين والموءسسات للخدمات الادارية عن بعد. وقد اكد الرئيس زين العابدين بن علي لدى اطلاعه امس على هذه الاستعدادات على اهمية احكام انجاز هذا البرنامج بما يضمن تحقيق الاهداف المرجوة منه موصيا بالعمل على توفير كل ما يلزم من طاقات بشرية ومعدات لوجستية لارساء مختلف مكونات هذا البرناج على الوجه الافضل. ويرتكز التمشي التونسي في مجال ارساء الادارة الالكترونية والخدمات الادارية عن بعد على إقحام الجهاز الادارى في مجتمع المعرفة وعالم شبكات الاتصال والمعلومات. وهو ما يتجلى عبر إحداث بوابة الإدارة /نظام سيكاد/ التي توفر خدمات تقدمها مختلف الوزارات والمصالح العمومية والادارية عن بعد بما ساهم في تسريع تعميم لامركزية الادارة. ويعد تعميم الادارة الالكترونية ليشمل كل المرافق والموءسسات العمومية خيارا ثابتا في عملية الاصلاح الشامل للجهاز الادارى واحد المحاور الرئيسية لبرنامج تحديث الادارة العمومية ضمن المخطط الحادى عشر للتنمية 2007/2011 والهادف الى ارساء ادارة مواكبة للعصر تتاقلم مع متطلبات العولمة والاقتصاد الحر ومتفتحة على الاخر بما يجعلها في خدمة الاقتصاد والمواطن. وتطمح تونس مع موفى المخطط 11 للتنمية بالاضافة الى ربط كل الوزارات بهذه الشبكة المندمجة فيما بينها وبصفة الية مركزيا وجهويا ومحليا الى تطوير بوابة الادارة في اتجاه جعلها الشباك الافتراضي للادارة والى النهوض بالخدمات البلدية على الخط. كما تسعى الى تعميم استعمال المصادقة الالكترونية والامضاء الالكتروني لاسداء الخدمات باكثر سهولة واعتماد بطاقة المواطنة الالكترونية الى جانب ارساء نظام الشراءات العمومية على الخط ونظام وطني للاعلام القانوني وتوفير عنوان بريد الكتروني لكل اطار بالادارة. وكانت تونس شرعت منذ سنة 1995 في ارساء منظومة الادارة الالكترونية بهدف الارتقاء بجودة وسرعة الخدمات المسداة ومزيد دعم مقومات الثقة والشفافية بين المواطن والادارة وذلك من خلال القيام بجملة من العمليات الادارية بكل يسر ودون تحمل عناء التنقل بما يمكن من دفع العمل التنموى وتنشيط الدورة الاقتصادية لا سيما بتيسير السبل امام الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وإحداث الموءسسات ودفع المبادلات التجارية والتصدير وبالتالي الارتقاء بالقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وقد تعاقبت في السنوات الاخيرة الاجراءات الرئاسية الرامية الى تعزيز الادارة الالكترونية بهدف توفير خدمات ادارية راقية تاخذ بكافة مقاييس الجودة والسرعة والنجاعة في إسداء الخدمات بما اهلها لاحراز المرتبة 16 عالميا فى مجال تبسيط الاجراءات الادارية حسب التقرير الاخير لمنتدى دافوس الاقتصادى متقدمة بذلك على كل من الدانمارك وكندا وفرنسا واسبانيا فضلا عن احراز جائزة الامتياز في التجديد في مجال الادارة العمومية بعنوان سنة 2008 من قبل لجنة خبراء الادارة العمومية التابعة لمنظمة الاممالمتحدة بنيويورك بمناسبة اليوم العالمي للوظيفة العمومية. وترنو تونس إلى الدخول بهذا المرفق العمومي الحيوى في مرحلة جديدة تهيئه للانخراط الكامل في الاقتصاد العالمي الجديد وفي الثورة التكنولوجية الحديثة وتضمن مواكبته للانجازات الاقتصادية والمكاسب الاجتماعية التي حققتها البلاد فضلا عن إرضاء المتعاملين معها من مواطنين ومستثمرين ومؤسسات بما يتيح الارتقاء بخدماتها الى مستوى بلدان منظمة التعاون
