تبرز قيمة القطاع الفلاحي في دعم الاقتصاد الوطني عبر المساهمة بنسبة 12 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي وبنسبة 6ر9 بالمائة في مجهود التصدير الى جانب توفير 16 بالمائة من مواطن الشغل واستقطاب 9 بالمائة من جملة الاستثمارات. وتبلغ مساحة الاراضي الفلاحية حوالي 5ر10 مليون هكتار 5 ملايين هكتار منها قابلة للزراعة. وتتوزع هذه المساحات على منطقة الشمال التي تحتوى على 37 بالمائة من المساحات القابلة للزراعة ومنطقة الوسط التي تحتوى على 47 بالمائة ومنطقة الجنوب بنسبة 16 بالمائة. وتتوزع الاراضي القابلة للزراعة على حوالي 516 الف مستغلة فلاحية تتسم بصغر حجمها اذ ان مساحة 54 بالمائة منها لا تتجاوز 5 هكتار ولا تمثل سوى 11 بالمائة من جملة الاراضي الفلاحية. وتتمثل الانشطة الاساسية للمستغلات الفلاحية في زراعة الحبوب والخضر والزياتين والاشجار المثمرة الى جانب تربية الماشية فضلا عن انشطة اخرى. وتتميز الفلاحة التونسية ايضا بعدة خصائص تتعلق خاصة بالموارد المائية اذ يبلغ المعدل السنوى لمياه الامطار التي تسجل بكامل البلاد حوالي 33 مليار متر مكعب تلبي حاجيات الغطاء النباتي والفلاحة البعلية. كما تقدر الموارد المائية الممكن تعبئتها ب 5ر4 مليار متر مكعب سنويا علما وان نسبة تعبئة هذه الموارد تبلغ حاليا 88 بالمائة وينتظر الترفيع في هذه النسبة لتصل الى 95 بالمائة في افق 2016 . وفي ما يتعلق بالصيد البحري فيجدر التذكير بان السواحل التونسية تمتد على طول 1300 كلم. ويقدر المخزون السنوى القابل للاستغلال بحوالي 100 الف طن. ويوفر القطاع قرابة 60 الف موطن شغل. وعلى مستوى الموارد البشرية يبلغ عدد المستغلين الفلاحيين قرابة 516 الف مستغل يتواجد 46 بالمائة منهم بالوسط و32 بالمائة بالشمال و22 بالمائة بالجنوب. ويقارب عدد الناشطين الفلاحيين 542 الف منهم 293 الف مستغل قار و196 الف معين عائلي و53 الف اجير قار. وقد اظهرت المراة الريفية قدرة على القيام بجل الاعمال الفلاحية سواء كعاملة او كمستغلة حيث يبلغ عدد النساء صاحبات المستغلات 33 الف امراة 57 بالمائة منهن في الشمال و24 بالمائة في الوسط و19 بالمائة في الجنوب. كما يقدر عدد العاملات القارات في القطاع ب4404 عاملة 43 بالمائة منهن في الشمال و27 بالمائة في الوسط و30 بالمائة في الجنوب. كما تمثل 3ر8 بالمائة من جملة الاجراءا القارين في القطاع. وتساهم المراة ب3 ملايين يوم عمل اى بنسبة 38 بالمائة من مجمل العمل الموسمي في القطاع الفلاحي.