ختتم السيد البشير التكارى وزيرالعدل وحقوق الانسان بعد ظهر يوم الجمعة بضاحية قمرت اشغال المؤتمر 18 للجمعية الدولية للقانون العسكرى وقانون الحرب الذى نظمته وزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق الانسان من 6 الى 8 ماى الجارى حول موضوع “الممارسة والقانون العرفي في اطار العمليات العسكرية بما فيها عمليات حفظ السلام”.واكد الوزير في كلمته ان انعقاد هذا المؤتمر تحت سامي اشراف الرئيس زين العابدين بن علي يبرز الاهتمام الذى يوليه سيادته لهذه الجمعية الدولية وتقديره للدور الذى تضطلع به لتطوير القانون العسكرى في كنف احترام مبادىء حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الانساني مشيرا الى ان التزام تونس باحترام هذه المبادىء والقواعد يتجلى في تعاونها مع مختلف المنظمات الاممية والاقليمية ومع منظمات المجتمع المدني العاملة في هذين الحقلين. وبين ان تونس الدولة المحبة للسلام والمتمسكة بمبادىء الشرعية الدولية والتي تنتهج سياسة تقوم على اشاعة قيم العدل والحرية والاعتدال والانفتاح قد اعتمدت سياسات وتشريعات وبرامج تكرس مختلف هذه المبادىء والقيم وتركز على نشرها على اوسع نطاق سواء على مستوى البرامج الدراسية والجامعية او على مستوى كافة المتدخلين في مجال انفاذ القوانين مثل القضاة والعسكريين واعوان الامن. واضاف انه في هذا الاطار يندرج احداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني سنة 2006 التي اوكلت لها مهام نشر ثقافة القانون الدولي الانساني وتطبيقه على الصعيد الوطني والتعاون مع اللجان والجمعيات والمنظمات الانسانية العاملة في المجال مشيرا الى ان تونس تساهم دوما على الصعيد الدولي في الجهود الاممية الرامية المحافظة على السلم والامن والاستقرار في العديد من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. ولاحظ السيد البشير التكارى ان الازمات الخطيرة التي هزت على مدى السنوات العشر الاخيرة عدة مناطق من العالم سواء في اوروبا او اسيا او الشرق الاوسط او افريقيا ابرزت الحاجة الماسة الى اعادة النظر في تنظيم المجتمع الدولي وضرورة ارساء منطق التعاون الكوني بين مختلف شعوب العالم بدلا من منطق الصراع والتطاحن والاقصاء. واشار الى ان العشرية الاخيرة شهدت كذلك تناميا كبيرا للحاجات في مجال القانون الدولي الانساني على الصعيدين الكمي والنوعي وهو ما يستدعي الاتجاه نحو تلبية حاجات خصوصية لفئات معينة مثل النساء ضحايا الحرب والاغتصاب والاستغلال الجنسي والاطفال ضحايا الصراعات العسكرية والتجنيد في سن مبكرة واللاجئين ضحايا النزاعات المسلحة اضافة الى الحاجة الى حظر انواع معينة من الاسلحة او الحد من استخدامها. وشدد على ان المعايير المتعلقة بالقانون الدولي الانساني وبالقوانين العسكرية وقانون الحرب لا تكون ذات فاعلية الا اذا كانت تتسم بالكونية رغم ما يطرحه هذا البعد الكوني من صعوبة في مجال وضع المعاهدات الدولية في كل هذه المجالات فضلا عن الصعوبات التي لها علاقة بتنوع وتعقد الصراعات وتطورها. وكان السيد البشير التكارى قد اطلع قبل ذلك رفقة السيد ارن ويلي داهل رئيس الجمعية الدولية للقانون العسكرى وقانون الحرب على مختلف اجنحة المعرض الذى انتظم بالمناسبة والذى تضمن بالخصوص منشورات لعدد من المؤسسات والهياكل الوطنية والدولية العاملة في المجالات ذات الصلة.