بتكليف من الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني يوم الاربعاء بضاحية قمرت أشغال المؤتمر الثامن عشر للجمعية الدولية للقانون العسكري وقانون الحرب الذي ينتظم من 6 الى 8 ماي. وحضر هذه الجلسة الافتتاحية بالخصوص وزير الدفاع البلجيكي ورئيس الجمعية وكاتبها العام وأعضاء المجلس الاعلى للجيوش الى جانب والي تونس ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة. وبين السيد كمال مرجان في مستهل كلمته بالمناسبة أن قبول الرئيس زين العابدين بن علي وضع هذا المؤتمر تحت سامي اشرافه يؤكد مرة أخرى رعاية سيادته الدائمة للجيش الوطني وعنايته الموصولة بكل ما يتعلق بشؤونه عموما وبالقضاء العسكرى على وجه الخصوص حتى يواكب هذا القطاع الحيوى متطلبات المجتمع التونسي ويساهم في التنمية الشاملة للبلاد وضمان سلامتها ومناعتها. وأشار الى أن اختيار تونس من قبل الجمعية الدولية للقانون العسكرى وقانون الحرب لاحتضان مؤتمرها الثامن عشر وهو الاول الذى ينعقد خارج القارة الاوروبية يعد تقديرا لما بلغه القانون والقضاء في بلادنا من منزلة مرموقة ومستوى متميز كما يعكس مدى تجذر تونس في محيطها الاورومتوسطي. وأضاف أن هذا الاختيار هو تأكيد أيضا للمكانة التي تحظى بها تونس على الصعيد الدولي ولما تتمتع به من ثقة وتقدير من حيث التزامها الجاد والمستمر بالعمل مع كافة مكونات المجتمع الدولي لضمان احترام وتطبيق القانون الدولي عامة بما في ذلك القانون الدولي الانساني وكذلك لما برهنت عنه من حسن تنظيم للتظاهرات والمؤتمرات الدولية. وأكد أن تونس ستظل جسرا حضاريا واجتماعيا ومساهما فاعلا في تعزيز التعاون والتضامن بين الدول والشعوب وفي خدمة السلم والامن في العالم طبقا لما رسمه رئيس الجمهورية ويعمل بمقتضاه. وبعد أن ذكر بأهم المؤلفات التي كتبت في العصور القديمة حول قانون الحرب وفي مقدمتها قانون حامورابي أوضح وزير الدفاع الوطني أن تونس اليوم هي امتداد لقرطاج الامس وهي أيضا امتداد للحضارة العربية والاسلامية وقد تشبعت بالدين الاسلامي الصحيح المبني على التسامح والتفتح والتأصل واحترام الغير وحريته. ولاحظ السيد كمال مرجان أنه انطلاقا من هذا الموروث الحضارى المتين سارعت تونس منذ حصولها على الاستقلال في 20 مارس 1956 الى الانخراط في المنظومة الدولية للقانون الدولي الانساني بالانضمام سنة 1957 الى اتفاقيات جينيف الاربع قبل أن تصادق على أغلب المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا القانون. وأشار الى أن المنظومة القانونية الوطنية في هذا المجال تدعمت من خلال سن جملة من النصوص التشريعية والترتيبية مذكرا في هذا الصدد بالقرار الرئاسي المتعلق باحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني في افريل 2006 بهدف التعريف بمبادىء القانون الدولي الانساني ونشر ثقافته في الاوساط العسكرية والمدنية وتقديم المقترحات اللازمة لملاءمة التشريعات الوطنية مع قواعد هذا الفرع من القانون الدولي. وأبرز الوزير الاهمية البالغة التي يكتسيها موضوع هذا المؤتمر /الممارسة والقانون العرفي في اطار العمليات العسكرية بما فيها عمليات نشر السلام/ باعتبار تنامي النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية موضحا أن القانون الدولي الانساني العرفي من شانه تجاوز نقائص وعوائق القانون الدولي الانساني التعاهدي لضمان حماية اكثر فاعلية وشمولا لكل من لم يشارك أو توقف عن المشاركة في الاعمال العدائية. وأعرب السيد كمال مرجان في ختام مداخلته عن اليقين بأن نتائج هذا المؤتمر سيكون لها الوقع الطيب في مختلف الاوساط والهياكل والمؤسسات التي تعتني بالقانون الدولي الانساني كما سيكون لها دور نشيط في ترسيخ مبادىء هذا القانون وقيمه. ومن جهته أشاد السيد بيتر دى كرام وزير الدفاع البلجيكي بقرار اختيار تونس لاحتضان أشغال هذا المؤتمر مثمنا الارث الثقافي والاجتماعي الذي تتميز به البلاد. كما ذكر باتفاق التعاون الذى تم التوقيع عليه أمس الثلاثاء بين وزارتي الدفاع في كلا البلدين. وأشار السيد /ارن ويلي داهل/ رئيس الجمعية الدولية للقانون العسكرى وقانون الحرب الى أن هذا المؤتمر سيكون حدثا بارزا بالنسبة الى أنشطة الجمعية على الصعيد الدولي مؤكدا أن تونس “تعد مثالا يحتذى في المنطقة وأن انجازاتها تعطي صورة عن حضارة هذا البلد”.
