أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار اليوم الأربعاء 10 أفريل 2019،ان الزيادة التي يطالب بها منظوريه في قطاع الألبان تبلغ 180 مليما للتر الواحد من الحليب، موضحا أن الترفيع الذي يقترحونه سيكون ب 110 مليما للفلاح و70 مليم للمحولين. واضاف الزار في تصريح ل"الشارع المغاربي" اليوم أن "الترفيع في سعر الحليب بات ضرورة لانقاذ منظومة الألبان عموما من الانهيار"، مفيدا بانه في صورة قبول هذا المطلب من السلط المعنية فان سعر اللتر الواحد من الحليب المدعم سيصبح ب1300 مليما. وابرز انه تطرق في اجتماعه الاخير مع رئيس الحكومة إلى اهم الاشكاليات التي يعاني منها الفلاحون والبحارة، مشيرا إلى ان الشاهد لم يجب لا بالايجاب ولا بالرفض في ما يتعلق بالمطالب المرفوعة من قبل منظوري الاتحاد. وقال الزار" اما تعديل أسعار الحليب أو سنسجل خسائر فادحة في صفوف الفلاحين والمنتجين…لكن يبدو أن الحكومة متخوفة من الترفيع في أسعار هذه المادة الأساسية…ونلاحظ أن الزيادات شملت العديد من القطاعات على غرار المحروقات..فهل تتوقف الاشكالية على الزيادة في أسعار الحليب ؟" متابعا "وكأن الحكومة تريد ان يكون الفلاح صندوقا للتعويض وهذا غير مقبول". ولفت إلى أنه من بين الاشكاليات المطروحة اليوم هو التجاء الحكومة إلى التوريد عوض دعم وتقوية منظومة الانتاج الوطنية، مفيدا بان تكلفة اللتر الواحد من الحليب المستورد تبلغ 1950 مليما وأنها تباع بالسعر المدعم ب1120 مليم، ملاحظا ان الدولة تتكبد خسائر بحوالي 800 مليم في اللتر الواحد من الحليب المورد، متسائلا "هل هذه الحكومة تشتغل لصالح لوبيات التوريد ودعم الفلاح الأجنبي؟". ولاحظ الزار أن سياسة التوريد التي تنتهجها وزارة التجارة ستنعكس سلبا على صندوق الدعم وستساهم في اثقال كاهل الميزانية وستعمق في اخلالات الميزان التجاري وضرب منظومة الانتاج المحلية. وتابع "نريد دفع منظومة الانتاج لكن للأسف نجد ان شعارات مرفوعة استهلك تونسي لكن عمليا استهلك اجنبي"، مؤكدا أن "جلسة تشاور ستجمع اليوم كل من اتحاد الفلاحين واتحاد الأعراف لتدارس الأشكال التصعيدية القادمة في صورة عدم الاستجابة لمطالب اهل القطاع". يشار إلى ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كان قد أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء، التي قالت ان جاءت "دفاعا عن مطالب منظوريه المشروعة واحتجاجا على ما آلت اليه الأوضاع في قطاعات الزراعات الكبرى والالبان والصيد البحري بسبب غلاء الكلفة والزيادات المفاجئة والمتتالية في اسعار المحروقات وتفاقم خسائر الفلاحين وتراكم ديونهم وتقهقر المردودية الاقتصادية لهذا النشاط".
