تفاقمت أزمة منظومة الحليب والالبان في تونس بشكل حاد في الفترة الاخيرة حيث سجلت تراجعا في الانتاج قدر بما بين 5 و6 بالمائة لاول مرة منذ 30 سنة وفق ما اكده ممثلو القطاع. وبين يحي منصور عضو مكتب الانتاج الحيواني للحلوم الحمراء والالبان بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح ل"المصدر" على هامش الاجتماع الذي عقده ممثلو قطاع الالبان بمقر منظمة الاعراف اليوم الثلاثاء أن الأزمة انطلقت منذ سنة وقد نبه المهنيون وزارة الاشراف والحكومة واتحاد الفلاحة من خطورة تفاقم الأزمة مستقبلا التي قد تصل لخسارة هذه المنظومة الناجحة التي حققت اكتفاءا ذاتيا وتصديرا هاما لمدة 30 سنة وفق تعبيره. وأضاف يحي منصور أن الحكومة للاسف لم تصغي لاهل القطاع ولم يكن هناك اي تجاوب الى حدود افريل الماضي بعد ان اصبح الفلاح يخسر ما بين 250 و260 مليم على مستوى تكلفة الانتاج. وعن أسباب الأزمة وتراجع انتاج الحليب أوضح منصور ان الأسباب متعددة من أبرزها الزيادات التي شهدتها أسعار العلفة من 757 دينار الى 850 دينار في ظرف سنة فقط بالاضافة الى الزيادة في الكهرباء والمحروقات وتفشي ظاهرة تهريب الأبقار للجزائر وايضا انزلاق سعر صرف الدينار والترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب75 نقطة مما جعل المنظومة اليوم على ابواب الانيهار على حد تعبيره. وشدد المصدر ذاته على ضرورة المحافظة على هذه المنظومة مذكرا الحكومة بتعهداتها واتفاقياتها التي ابرمتها مع ممثلي القطاع في جلستي 17 افريل و21 جوان الماضيين والمتعلقة بالزيادة في تسعيرة الحليب. كما حمل الحكومة مسؤولية اي غضب وتصعيد أوتحرك احتجاجي يقوم به المهنيون والفلاحون في الايام القادمة مشيرا الى ان اجتماع المهنين اليوم افضى الى الاتفاق على جملة من التحركات في حال عدم تفعيل الزيادة وهي الاكتفاء بانتاج وترويج الحليب غير المدعم وذلك ابتداء من يوم الاثنين 9 جويلية الى غاية الاحد 15 من نفس الشهر وفي حال واصلت الحكومة تعنتها فسيتم ايقاف الانتاج الكلي للحليب ومشتقاته لمدة 3 أيام بداية من يوم الاثنين 16 جويلية 2018. وقال يحي منصور "اليوم اصبحنا غير قادرين على احتواء غضب الفلاحين واتخذنا هذه القرارات لان الكأس فاض ولم يعد لدينا اي حلول لانقاذ المنظومة ". وعن تفاصيل الزيادة وقيمتها بين العيفي ان الزيادة التي تم الاتفاق عليها هي 180 مليم تنقسم الى 134 مليم للفلاح و46 مليم للمصنعين. اما بالنسبة للمستهلك فتقدر الزيادة ب 180 مليم اي ان سعر الحليب سيصبح من 1300 مليم عوضا عن 1120 مليم . ونوه المصدر ذاته الى ان هذا الحل يعتبر مؤقتا وليس حلا جذريا في انتظار تحرير الاسعار في اطار استراتيجية وطنية حسب قوله.
