عبرت هيئة الحقيقة والكرامة عن أسفها لأي ازعاج أو إلتباس يكون قد حصل نتيجة الاستدعاءات التي وجهتها لعدد من القضاة، على خلفية إعلان نقابة القضاة التونسيين أمس الثلاثاء، رفع قضية ضد الهيئة لارتكابها خروقات قانونية، وهرسلة قضاة عند استدعائهم في إطار مسار العدالة الإنتقالية. وأفادت الهيئة، في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، بأن تطبيق الإجراءات المتعلقة بالفصل 43 من القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية، من قبل “لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات” بالهيئة، “أدى إلى سوء فهم وتأويلات خاطئة” تستوجب رفع الملابسات والتوضيح للقضاة والرأي العام. وأوضحت أنه بعد التحري في الملفات التي تلقتها والتي أحيلت عليها من قبل مؤسسات أخرى معنية بالعدالة الانتقالية، قامت باستدعاء بعض القضاة لإعلامهم أو تقديم شهادتهم، قصد جمع المعطيات وإحالتها على المجلس الأعلى للقضاء المشرف على المسار المهني للقضاة بمقتضى القانون والدستور. وأضافت أن ضغط الوقت، مع إنتهاء الاعمال الفنية للهيئة وضرورة إحترام الإجراءات المستوجبة، حالت دون إتمام المهمة وفق مبادئ حق المواجهة والآجال المعقولة وضمان حقوق الدفاع، وهو ما دفعها الى عدم البت في هذه الملفات، وإحالتها على أنظار المجلس الاعلى للقضاء. وأعربت الهيئة عن تقديرها للقضاة والمؤسسة القضائية التي تلعب دورا أساسيا في إنجاح مسار العدالة الانتقالية بما يضمن سلامة المرحلة الانتقالية وعدم تكرار الانتهاكات، مؤكدة أن إحترام هيبة السلطة القضائية من أولوياتها باعتبارها الضامنة للحقوق والحريات والركيزة الأساسية لدولة القانون. يذكر أن رئيس نقابة القضاة التونسيين إبراهيم بوصلاح، أكد في ندوة صحفية أمس الثلاثاء، أن النقابة سترفع قضية ضد هيئة الحقيقة والكرامة، لارتكابها عديد الخروقات القانونية، وهرسلة قضاة عند استدعائهم في إطار مسار العدالة الإنتقالية. وبين أن الهيئة قامت بارسال إستدعاءات “عبثية وعشوائية” في آجال قصيرة لعدد من القضاة، دون ذكر صفة الإستدعاء (كشاهد او كمتهم بالإضافة إلى التنصيص على حقه في وجود محام)، فضلا عن الكشف الفاضح للمعطيات الشخصية للقضاة، مضيفا أن عددا من القضاة اكتشفوا أنه سيتم الاستماع إليهم في قضايا لا تهم العدالة الانتقالية.
