تحت شعار «واقع السلطة القضائية بين التهديدات والتحديات» عقدت امس نقابة القضاة التونسيين ندوة صحفية بقصر العدالة بتونس عرضت خلالها أبرز المشاكل التي يواجهها القضاة والتي وصلت حد التهديد إلى جانب الهرسلة التي مارستها هيئة الحقيقة والكرامة ضد عدد منهم في خرق للإجراءات القانونية. تونس «الشروق» وافتتح إبراهيم بوصلاح رئيس نقابة القضاة الندوة بالتطرق إلى وضع السلطة القضائية الراهن وتواصل بعض الممارسات السياسة الممنهجة الهدف منها ضرب القضاء واستقلاليته من خلال التضييق والضغط على القضاة وهرسلتهم في غياب أي إجراءات عاجلة وفعلية توفر لهم الحماية اللازمة. قضاة مهددون؟ أكد رئيس النقابة إبراهيم بوصلاح تلقي عدد من القضاة تهديدات جدية تمثل خطرا على حياتهم وتحفّظ عن ذكر أسمائهم وتفاصيل تلك التهديدات وطالب الجهات المختصة بضرورة توفير الحماية للقضاة وتعزيز الحماية لمقرات المحاكم وردا عن استفسار «الشروق» بخصوص نوعية القضايا المتعهد بها القضاة محل التهديد ان كانت ذات صبغة ارهابية أو تتعلق بالفساد المالي أجاب رئيس النقابة أن التهديدات مبدئيا ليست من علائق الوظيف أو الإختصاص غير أن هؤلاء القضاة يعملون بمحاكم داخلية وحدودية تعرف ضعفا في التغطية الامنية مما سهل عملية استهدافهم . وحمل وزارتي العدل والداخلية المسؤولية الأولى في حماية سلامة القضاة. وفي جانب آخر ذكر الرئيس بوصلاح تعرض قاضيات للتهديد بالاغتصاب. هيئة الحقيقة والكرامة.. في قفص الاتهام عبر الرئيس بوصلاح عن استنكار النقابة ورفضها تعمد هيئة الحقيقة والكرامة هرسلة القضاة في خرق الإجراءات القانونية و تحت مطية البحث والتقصي محذرا الهيئة من التشهير بالقضاة خاصة بعد أن لوحت بالكشف عن أسمائهم في تقارير مؤكدا أن النقابة ستتخذ الإجراءات تجاهها باعتبار أن ذلك الإجراء من شأنه أن يمس من سلامة القضاة. وفي سياق متصل اضاف الرئيس بوصلاح أن هيئة الحقيقة والكرامة خرقت الإجراءات القانونية وذلك رغم إعلانها يوم 31 ديسمبر 2018 عن انتهاء أعمالها وتسليمها تقريرها الختامي إلى رئيسا الجمهورية والحكومة ورئيس مجلس النواب إلا أنها تعمدت توجيه استدعاءات إلى عدد من القضاة بالمحاكم بدعوى سماعهم في شكايات وذلك بعد ثلاثة أيام من تسليمها تقريرها النهائي في ضرب للآجال القانونية وخرقا لابجديات البحث والتحقيق ونيل من الدفاع معبرا عن استغراب النقابة من كيفية استدعاء الهيئة للقضاة للتحرير عليهم وتوجيه اتهامات ضدهم بمقولة «ينسب لك ... « دون الاستناد إلى شكايات مكتوبة أو أدلة مادية وأشار في رده عن استفسار «الشروق» انه كان من المفروض أن تكون الاستدعاءات مرسلة في ظرف مختوم وتسمح بحضور المحامين لضمان حق الدفاع ولاحظ ان عددا من القضاة تسلموا شهادات في حفظ الشكايات لا تستجيب لأدنى المقومات القانونية. فشل.. هرسلة أدان رئيس النقابة إبراهيم بوصلاح طريقة توجيه هيئة الحقيقة والكرامة لاستدعاءات لعدد من زملائه القضاة بمقر عملهم وفي شكل قوائم اسمية معتبرا أن ذلك مس من المعطيات الشخصية والتي تنزل منزلة الجرائم معتبرا أن ما قامت به الهيئة شكل ضررا معنويا ثابتا في حق زملائه من خلال التشهير بهم ووضعهم في قفص الاتهام دون أدلة وبراهين وأكد بوصلاح ان الهيئة تعمدت الضغط على القضاة وتهديدهم وهرسلتهم للتغطية على فشلها الذريع في التعاطي مع ملف الإصلاح الوظيفي الذي أهملته طيلة مدة عملها. وقال ان أعمال هيئة الحقيقة والكرامة غابت عنها الحرفية وتجاوزت العديد من الإجراءات القانونية معتبرا أنها عدالة انتقائية و انتقامية وليست عدالة انتقالية. وانتهى بوصلاح في تأكيد ل « الشروق « ان النقابة ستقاضي هيئة الحقيقة والكرامة بسبب الخروقات التي قامت بها . غضب... غليان ؟ أكد رئيس نقابة القضاة بوصلاح أن القضاة في تململ وامتعاظ نتيجة الضغط عليهم محذرا تعمد عدد من المنابر الإعلامية الخوض في تفاصيل القضايا المنشورة لدى القضاء والمس من سرية التحقيق. كما أدان استغلال عدد من المنابر الإعلامية كمحاكم في بعض القضايا ومناقشتها من قبل بعض الأطراف الذين ليس لهم أي تكوين في القانون وأدان تعمد البعض استغلال المنابر الإعلامية أيضا للضغط والتشهير واتهام البعض من القضاة وانتقاد أدائهم دون الاطلاع على الملف ولتاليب الرأي العام ضدهم وحذر بوصلاح من كشف أسماء وهويات عدد من القضاة ومراكز عملهم بوسائل الإعلام معتبرا أن ذلك يمثل تهديدا وخطرا على سلامتهم الجسدية. مؤكدا أن السلطة القضائية مستقلة ومحايدة وتنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية رغم تعمد بعض الأطراف حشرها في ذلك المنزلق الخطير. واعتبر بوصلاح أن القضاء مستقل وهو الحصن الأخير للحفاظ على الأمن والسلم ولا يمكنه أن يخضع لأية ضغوطات والا سوف تصبح العدالة عدالة فقراء وتطبق مجلة الشارع وليس المجلات القانونية مشددا على أن النقابة لن تتسامح مستقبلا مع أية ممارسات من شأنها أن تمس من السلطة القضائية وسرية التحقيق واستقلالية القضاء وستتبع كل الإجراءات القانونية اللازمة. ماذا عن القانون الأساسي للقضاة؟ شدد رئيس نقابة القضاة على ضرورة سن قانون أساسي للقضاة يستجيب للمعايير الدولية ولمقومات القضاء كسلطة مستقلة بإعتبار القانون الأساسي للقضاة المؤرخ في 1967 لا يستجيب لمقومات وشروط القضاء كسلطة في ظل التحديات الراهنة كما طالب بتحسين ظروف القضاة المهنية والمادية محذرا من الانعكاسات السلبية للوضع الراهن وأكد بوصلاح انعدام التشجيع للقضاة فلا وزارة العدل تدافع على هيبة القاضي ولا حصانة فعلية ولا حماية....محذرا من حدوث فراغ في الساحة القضائية في المستقبل نتيجة غياب الضمانات والامتيازات ووجه في هذا الصدد نداء عاجل إلى السلط المعنية للتدخل وإيجاد الحلول المناسبة لوضعية القضاة بصفة عامة . جمعية القضاة .. تتدخّل أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن وفدا من بين أعضائه التقى مساء أمس رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات بالهيئة تم خلاله التداول في الاستدعاءات الموجهة من طرف هيئة الحقيقة والكرامة لعدد من القضاة العدليين وأسبابها ودواعيها ومآلاتها خاصة أن تلك الاستدعاءات صدرت عن الهيئة في آخر مدة تعهّدها دون مرافقتها بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق الدفاع. وقد أوضحت رئيسة الهيئة أن تلك الاجراءات كانت في نطاق مهام هيئة الحقيقة والكرامة في مجال الاصلاح الوظيفي وأن الهيئة لم تتوصل بالنظر إلى ضيق الوقت وكثرة المهام وعديد التضييقات التي تعرّضت لها من عدّة جهات إلى القيام بالخطوات اللازمة والمراحل الضرورية التي تمكّنها من استكمال مهامها في مسار الاصلاح الوظيفي طبق مقتضيات الفصل 43 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 موضحة بعد التداول والنقاش أنه وضمانا لحقوق جميع الأطراف فإن الهيئة ستتولى إحالة ملفات جميع القضاة الذين شملهم مسار الاصلاح الوظيفي أو الذين كانوا موضوع تشكّ لديها إلى المجلس الأعلى للقضاء بوصفه الهيكل المشرف على المسارات المهنية للقضاة للتعهّد بها والبت فيها وفق مبادئ المحاكمة العادلة والضمانات القانونية المكفولة للقضاة وأن هيئة الحقيقة والكرامة ستتولى إصدار بلاغ في الغرض لإعلام الرأي العام بهذا الموقف. المجلس الأعلى للقضاء.. على الخط أفاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء انه إلتقى سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أمس وذلك على خلفية الجدل القائم حول استدعاء مجموعة من القضاة العدليين في اطار أعمال لجنة الفحص الوظيفي التابعة للهيئة. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء انه تم الاتفاق على أن الإجراءات المتبعة في استدعاء القضاة مخالفة لمبادئ العدالة الانتقالية لعدم احترام الآجال الملائمة وعدم احترام حق الدفاع. وقد تعهدت الهيئة بإيقاف الإجراءات المذكورة وما يستتبعها وإحالة كامل الملف على المجلس الأعلى للقضاء صاحب الاختصاص مع ضمان الحرص على سرية المعطيات الشخصية الواردة بالملف وستتوجه هيئة الحقيقة والكرامة للقضاة بما يفيد مضمون هذا الاتفاق والتزامها للاحترام الواجب للهيآت القضائية. إحصائيات 30 قاضيا غادروا القضاء اختياريا 10 قضاة التحقوا بوزارات مختلفة 30 قاضيا التحقوا بالعمل بدول الخليج
