لم تكد تمرّ أيّام قليلة على إعلان كلّ من كتلتي حزب حركة نداء والحرة التابعة لحزب حركة مشروع تونس عن اتّفاقهما على تكوين كتلة برلمانية موحّدة بينهما ، تكون بتحالف الكتلتين "الأولى" من ناحية عدد البرلمانيين ، ليقع الإعلان عن كتلة أخرى جديدة تتأهب للانطلاق في العمل في الدورة النيابية القادمة من المرجّح أنها تضمّ مساندي رئيس الحكومة يوسف الشاهد. ومن المنتظر أن تضمّ هذه الكتلة الجديدة حوالي أربعين نائبا؛ من بينهم نواب ينتمون إلى كتل برلمانية وآخرين مستقلين. في خطوة اعتبرها متابعون للشأن التونسي ردا على الائتلاف المعلن عنه بين كتلتي نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس بهدف تشكيل كتلة قوية داخل البرلمان. وصرح وليد الجلاد النائب عن الكتلة الوطنية بالبرلمان، لوكالة الأنباء التونسية الخميس، أن نوابا ينتمون إلى كتل برلمانية وآخرين مستقلين سيتشكلون في كتلة جديدة يتراوح عدد أعضائها بين 35 و40 نائبا. وأكد الجلاد أن المشاورات تجري حاليا لوضع اللمسات الأخيرة على الكتلة البرلمانية الجديدة التي قال إنها ستكون "قوة برلمانية". ووفق نفس المصدر سينضمّ نواب الكتلة الوطنية وكتلة الاتحاد الوطني الحر إلى جانب البعض من المستقلين عن الأحزاب وغير المنتمين إلى كتل ضمن الكتلة الجديدة التي سيعلن عنها خلال الأيام القادمة. ومن جانبه، أكد مصطفى بن أحمد، رئيس "الكتلة الوطنية"، ل"العربي الجديد"، الجمعة، أنّه سيتم، الإثنين المقبل، الإعلان عن تكوين جبهة برلمانية ستضم "الكتلة الوطنية" و"كتلة الاتحاد الوطني الحر"، ومجموعة من النواب المستقلين (من بينهم النواب الخمسة المستقيلون من كتلة الحرة لمشروع تونس، آفاق تونس، وآخرون). ولفت بن أحمد إلى أنّ "الجبهة الجديدة ستضم كل من يؤمن باستقرار الوضع السياسي والحكومي في البلاد، بعيداً عن الأهواء والمزايدات والمهاترات"، مشيراً إلى أنّ "الجبهة قد تضم ما بين 35 و40 نائباً، بما يؤهلها لتكوين القوة البرلمانية الثالثة في مجلس نواب الشعب". وأوضح أنّه "تم التشاور بين جميع الأطراف، وسيتم الكشف عن الأولويات والبرامج، خلال ندوة صحافية، الإثنين المقبل". و اعتبر متابعو الشان السياسي، ان الشاهد يسعى من خلال هذه الكتلة البرلمانية إلى التصدي لأي مقترح تشريعي تسعى حركتا نداء تونس ومشروع تونس إلى تمريره في البرلمان خاصة أن أغلب المنتمين إلى الكتلة الوطنية هم بالأساس من المستقيلين من هاتين الحركتين بسبب الاختلاف في المواقف السياسية. وفي سياق ذي صلة، يتوقع متابعون أن هذه الكتلة ستعمل على منع سحب الثقة من حكومة الشاهد، باعتبار ان التحالف البرلماني بين كل من كتلة النداء والمشروع ستعملان على إسقاطها. جدير بالذكر ان كتلتي نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس اعلنتا موخرا عن تحالفهما لتشكيل كتلة برلمانية تتكون من 71 نائبا. وورد في بيان مشترك، بين كتلتي حركة نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس بالبرلمان، آنذاك، أن الطرفين قررا "العمل على تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان وتمثل صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لمحاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي". من جانب آخر، يتهيأ رئيس الحكومة يوسف الشاهد نحو لإجراء تحوير وزاري وشيك. و أثارت دعوة رئيس الحكومة ، طاقمه الوزاري إلى موافاته قبل يوم 30 أوت 2018 الحالي بتقييم نشاط الوزارات خلال السنتين الماضيتين، تساؤلات في الأوساط السياسية التونسية عما إذا كان ذلك مقدمة لإعلانه تحويراً وزارياً وشيكاً ورداً أيضاً على تمسك عدد من الأطراف السياسية في مقدمها حزب نداء تونس، ومن الأطراف الاجتماعية على رأسها اتحاد الشغل، بضرورة تغيير الفريق الحكومي برمته. وكانت رئاسة الحكومة قد دعت في منشور صادر عنها بتاريخ 14 أوت الجاري الوزراء إلى موافاتها بمذكرة تأليفية مرفوقة بنسخة على قرص مضغوط تتضمن تقييما لنشاط وزاراتهم سنتين بعد تشكيل الحكومة. وأمهلت رئاسة الحكومة الوزراء الى يوم 30 أوت اي انها مكنتهم من 15 يوما لاعداد التقييم. ولفتت في منشورها الى أن "التقييم يجب أن يتضمن الانجازات الكمية والنوعية المسجلة في القطاعات الراجعة لكل وزارة بالنظر والمؤشرات التي تعكس مدى التطور الذي تشهده هذه القطاعات بالاضافة إلى الاخلالات التي صاحبت تنفيذ السياسات والبرامج والانشطة العمومية ومكامن النقص فيها والتدابير المتخذة أو المقترحة من أجل تلافيها". واضاف المنشور ان هذا التقييم ياتي "للوقوف على النتائج والانجازات المسجلة بمختلف القطاعات وعلى مدى تحقيق الاهداف المرجوة من التدخلات العمومية وتحديد مدى نجاعتها واثارها بما يساعد على استشراف آفاق العمل الحكومي" . والمرجح ان هذه الخطوة تندرج في اطار الاعداد للاعلان عن تحوير وزاري عميق يعتزم الشاهد اقراره، فيما يُطالب جل الفاعلين باستثناء حركة النهضة بتغيير يشمل رأس الحكومة .
