الإختلاف في وجهات النّظر وتعثر المفاوضات بين الاتحاد العام التّونسي للشّغل و منظّمة الأعراف, شغل أحاديث القيادات النّقابية هذا الأسبوع, خاصة بعد صدور بيان مجمّع القطاع الخاص التابع لإتحاد الشّغل. وقد رفضت منظّمة الأعراف في أكثر من مرة الإفصاح عن نتائج المفاوضات من منطلق أنها يجب أن تَبقى في البيت الداخلي إلى حين التوصل الى توافقات. توافقات لم يتم التوصل إليها رغم انعقاد 18 جلسة تفاوضية, لكن يبدو أن المستجدات الأخيرة فرضت عليها الخروج من دائرة الصمت. انعَقد الخميس الفارط، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التّقليدية بالعصمة، اجتماع تشاوري حول المفاوضات الاجتماعيّة في القطاع الخاص أشرف عليه سمير ماجول رئيس الاتحاد وترأسه الناصر الجلجلي عضو المكتب التنفيذي ورئيس مجلس الجامعات وحضره أيضا حمادي الكعلي وهشام اللومي نائبي رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي والوفد المفاوض وعدد هام من رؤساء الجامعات والغرف الوطنية التابعة للاتحاد. وحول الزيادة العامة في الأجور، أكّد محمد علي البوغديري، أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل مازال يتمسّك بزيادة ب 10.3 بالمائة، نافيا ما تم تداوله بخصوص تصريح الأمين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي كون الاتحاد لن يرضى بزيادة بأقل من 7 بالمائة. هذا وقد اعتبرت منظمة الأعراف تمسك اتحاد الشغل بهذه النسبة العالية تصعيدا سيعمّق الأزمة, حيث لن تقدر المنظمة على الزيادة في الأجور بقيمة هذه النسبة في القطاع الخاص. ويذكر أنّ جلسة مفاوضات ستجمع منظمة الأعراف و اتحاد الشغل للوافق حول نسبة معقولة للزيادة في أجور موظفي القطاع لخاص في أقرب الآجال.