قرّر الاتحاد العام التونسي للشغل، عقب اجتماع مجمع القطاع الخاص، اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2015، برئاسة حسين العباسي، تنفيذ إضراب عام في القطاع الخاص، يوم 21 جانفي 2015، بتونس الكبرى. وجاء هذا القرار، بعد عدم التوصل لاتفاق حول نسبة الزيادة في أجور عمّال القطاع الخاص مع اتحاد الصناعة والتجارة، حيث أكد اتحاد الشغل تمسكه بنسبة زيادة بقيمة 40 دينارا، في حين لم توافق منظمة الأعراف على هذه الزيادة، وتمسكت بنسبة 6 بالمائة مع 10 د نانير منحة تنقل. وكان رئيس الحكومة قد التقى أمس الأحد بأمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي، في محاولة لإيجاد حل لأزمة مفاوضات القطاع الخاص، إلا أن الاجتماع فشل ولم يفض الى أي نتيجة.