لا يزال الوضع المالي في تونس متفاقما في ظلّ ما يعيشه الدينار التونسي من تغيرات و انخفاض مستمر في قيمته ، و خاصة بعد أن كشفت البيانات الرسمية للبنك المركزي أن مخزونه من العملة الصعبة في تراجع مستمرّ رغم الاجراءات الترقيعية التي وضعها ما يحيل إلى مدى تفاقم الوضعية الماليّة التي تمرّ بها البلاد.. وفي أكثر من مناسبة، أطلق البنك المركزي صيحة فزع حول تآكل مخزونه من العملة الصعبة رغم الاجراءات الترقيعية التي وضعها ما يحيل إلى مدى تفاقم الوضعية الماليّة التي تمرّ بها البلاد ، الأمر الذي خلق مخاوفا من إمكانية وجود صعوبات في تسديد الديون الخارجية لتونس في المواعيد المتفق عليها ، خاصة و قد التجأت خلال السنوات الأخيرة إلى التداين من الخارج من أجل تمويل ميزانية الدولة. وقد أظهرت بيانات للبنك المركزي أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطات العملة الصعبة التي أصبحت تغطي واردات 89 يوما فقط، وهو أضعف مستوى في 15 عاما بعد أن كانت تغطي واردات 106 أيام قبل عام. وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني إن احتياطي البلاد تراجع إلى 12.306 مليار دينار في 23 جانفي، في وقت ارتفعت فيه قيمة العجز التجاري في العام الماضي إلى مستويات قياسية عند نحو 6.5 مليارات دولار. وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وإنقاذ اقتصادها المتعثر. لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية وتسريع النمو. وسجل الدينار هذا الشهر تراجعاً قياسياً أمام اليورو، حيث بلغ سعر صرف العملة الأوروبية 3.011 دينار لليورو لأول مرة، وذلك رغم تعليمات البنك المركزي العام الماضي للبنوك بالتوقف عن منح القروض لمستوردي السلع غير الضرورية. كما علقت تونس العمل باتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا لمدة خمس سنوات بعد أن اتضح أن الصادرات التركية أضرت كثيراً بالمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة، وبخاصة في مجالي الملابس والنسيج. وقال المحلل الاقتصادي عز الدين سعيدان ل"رويترز": "هذا المستوى من الاحتياطي خطير، وقد يضع تونس أمام صعوبات في استيراد الغذاء والأدوية والمحروقات، وربما أيضاً في خلاص الديون الأجنبية المرتفعة". وأضاف أنه أمر مقلق لبلد يستعد للخروج إلى السوق المالية العالمية هذا العام لإصدار سندات بقيمة مليار دولار. وتعليقا على البيانات الصادرة عن البنك المركزي، قال وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الميزان التجاري التونسي يعيش وضعية صعبة منذ سنوات وتعود هذه الصعوبة الى عديد الاسباب التي تتمثل أساسا في التطور الكبير للواردات ثم هبوط الدينار الذي نتج عنه تضخم كبير للواردات ثم الصادرات . كما ان نسق تطور الصادرات بقي محدودا و هو ما نتج عنه غياب توازن الميزان التجاري وميزان الدفوعات مما أدى الى تقلص المخزون من العملة الصعبة ووصوله الى مستويات دنيا . واوضح بن حمودة ان الوضع الحالي يتطلب عملا على عديد الواجهات وهي ، أولا : اعادة نسق الصادرات ودفعها خاصة ان البلدان الاوروبية التي تعتبر شريكا اقتصاديا اساسيا لتونس تعرف انتعاشة اقتصادية كبيرة ستتأكد في 2018 وهو ما سيساهم في فتح مجال هام لصادراتنا التونسية . وثانيا ، محاولة التخفيض من سرعة او من نسق الواردات وخاصة القرارات التي تم اتخاذها في اطار قانون المالية 2018 وبصفة خاصة المتجهة الى اتفاق التبادل الحرّ مع تركيا التي ستساهم بدون ادني شك. ويبقى الجانب الثالث وهو محاولة حماية الدينار وتفادي انزلاقه الى ادنى المستويات خاصة في هذا الظرف الصعب. و يرى وزير المالية الأسبق ان التحدي الاساسي والرئيسي للبلاد هو عودة النمو والاستثمار لان القرارات المتعلقة بالحد من العجز التجاري لا يمكن اتخاذها بمعزل عن الوضع الاقتصادي العام وبالتالي لا بد من وضعها في اطار خطة اقتصادية شاملة او برنامج شامل هدفه اعادة الثقة للمستثمرين ودفع النمو الاقتصادي .
