يبدو أن مؤشرات الموازنات المالية في البلاد بدأ ت تقترب شيئا فشيئا من المنطقة الحمراء بعد أن أصدر البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء بيانات دق من خلالها ناقوس الخطر. وأعلن البنك المركزي أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة الذي أصبح يغطي واردات 89 يوما فقط وهو أضعف مستوى في 15 عاما . ووفقا للأرقام الرسمية فقد زاد العجز التجاري لتونس إلى 15.592 مليار دينار (6.49 مليار دولار) في نهاية 2017 مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا. وتعليقا على البيانات الصادرة عن البنك المركزي، قال وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة في تصريح ل»الصباح نيوز» أن الميزان التجاري التونسي يعيش وضعية صعبة منذ سنوات وتعود هذه الصعوبة الى عديد الاسباب التي تتمثل أساسا في التطور الكبير للواردات ثم هبوط الدينار الذي نتج عنه تضخم كبير للواردات ثم الصادرات . كما ان نسق تطور الصادرات بقي محدودا و هو ما نتج عنه غياب توازن الميزان التجاري وميزان الدفوعات مما أدى الى تقلص المخزون من العملة الصعبة ووصوله الى مستويات دنيا . واوضح بن حمودة ان الوضع الحالي يتطلب عملا على عديد الواجهات وهي ، أولا : اعادة نسق الصادرات ودفعها خاصة ان البلدان الاوروبية التي تعتبر شريكا اقتصاديا اساسيا لتونس تعرف انتعاشة اقتصادية كبيرة ستتأكد في 2018 وهو ما سيساهم في فتح مجال هام لصادراتنا التونسية . وثانيا ، محاولة التخفيض من سرعة او من نسق الواردات وخاصة القرارات التي تم اتخاذها في اطار قانون المالية 2018 وبصفة خاصة المتجهة الى اتفاق التبادل الحرّ مع تركيا التي ستساهم بدون ادني شك. ويبقى الجانب الثالث وهو محاولة حماية الدينار وتفادي انزلاقه الى ادنى المستويات خاصة في هذا الظرف الصعب. و يرى وزير المالية الأسبق ان التحدي الاساسي والرئيسي للبلاد هو عودة النمو والاستثمار لان القرارات المتعلقة بالحد من العجز التجاري لا يمكن اتخاذها بمعزل عن الوضع الاقتصادي العام وبالتالي لا بد من وضعها في اطار خطة اقتصادية شاملة او برنامج شامل هدفه اعادة الثقة للمستثمرين ودفع النمو الاقتصادي .
