جدّدت رئاسة مجلس نواب الشعب رفضها المطلق لقرار قيس سعيد حلّ البرلمان. جاء ذلك، في بيان اليوم بمناسبة ذكرى شهداء مظاهرات 9 أفريل 1938 التي طالب فيها التونسيون ببرلمان تونسي يعبر عن إرادة الشعب ويكون خطوة نحو استقلاله. وأضاف البيان "تأتي هذه الذكرى والبلاد تمر بأزمة لم تشهد لها مثيلا في تاريخها المعاصر، حيث تتم محاكمة نواب الشعب و تُحاصَر حُرية التنظيم وإبداء الرأي وتُقَاد البلاد نحو تكريس نظام ديكتاتوري استولى على جميع السلطات". وقالت رئاسة المجلس إنّها "تُعبر عن رفضها المُطلق لحل البرلمان الذى ضحى التونسيّون من أجل تحقيقه تعبيرا عن إرادتهم الحُرة والمسؤُولة". كما اعتبر البيان أنّ هذا القرار غير الدستوري "سيزيد الوضع تأزما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعزلة دولية عن الفضاء الديمقراطي الذى حققت تونس انتماءها له منذ الثورة". ودعت رئاسة المجلس النُواب إلى "مزيد اللُحمة لتحقيق إرادة الشعب وبناء دولة القانون تُقوم على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها".