عبّرت رئاسة مجلس نواب الشعب المنحل "عن رفضها المُطلق لحل البرلمان الذي ضحى التونسييون من أجل تحقيقه تعبيرا عن إرادتهم الحُرة والمسؤُولة ". وأكدت أن هذا القرار اللادستوري لن يزيد الوضع إلا تأزما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا و عزلة دولية عن الفضاء الديمقراطي الذي حققت تونس انتماءها له منذ الثورة المُباركة. وأشارت إلى أنها تُهيب بالنُواب إلى مزيد اللُحمة والمُضي قُدُما لتحقيق إرادة الشعب وبناء دولة القانون تقُوم على قاعدة استقلال السلطات وتوازنها.