أكّد أستاذ الاقتصاد عبد الجليل البدوي اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، أن الامتيازات التي تقدمها الدولة للموظفين سنويًا تقدر ب2 مليار دينار، معتبرا أنه بالإمكان التقليص في حجم الامتيازات إلى النصف. وقال البدوي، في تصريح لإذاعة اكسبريس آف آم، إن مقترح تجميد الزيادة في أجور الموظفين لمدّة 5 سنوات يعدّ شرطا من صندوق النقد الدولي،مشيرا إلى أن هذا الإجراء يجب على الدولة التونسية أن تتخذه بمفردها دون انتظار الإملاءات لافتا إلى أنّ كل دولة تريد ترشيد نفقاتها عليها أن تهتدي إلى هذا الحل. وأضاف أنّ الامتيازات التي تقدمها الدولة في الوظيفة العمومية تقدر بمليار دينار ويمكن التقليص في هذا المبلغ إلى 1 مليار دينار من خلال جعل الامتيازات العينية اميتازاتا نقدية، وبالتالي يكون هناك امكانية لترشيد نفقات كتلة الأجور دون تضرر المواطن، وفق قوله. وأوضح أستاذ الاقتصاد أنّ صندوق النقد الدولي لا يهتم بحجم كتلة الأجور بقدر ما يهتم بنسبتها من الناتج الداخلي الخام ويعتبر أنّ هذه النسبة عالية لأنّ الناتج الداخلي الخام انخفض كثيرا، معتبرا أن صندوق النقد الدولي يقوم باملاءات نظرا لمعرفته بأنّ هناك تبذير على مستوى كتلة الأجور، ويمكن ترشيد نفقات الدولة فيما يتعق بهذه الكتلة دون المسّ من أجور الموظفين.