توسّعت رقعة المخالفين للرئيس قيس سعيّد وتقلّص داعموه، هذا ما ظهر بالكاشف بعد آخر خطاب لقيس سعيد الذي شيطن فيه جميع بما فيهم معارضيه وحتى الذين دعمون ثم تراجعوا عن دعمه بعد أسابيع من الاجراءات الاستثنائية. وعبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، عن رفض قرارات قيس سعيد، معلنا عن اتخاذ حزبه جميع التحركات النضالية التصعيدية، بما في ذلك الخروج إلى الشارع والاحتجاج. كما انتقد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، خلال مؤتمر صحفي امس الثلاثاء، قرارات الرئيس سعيد، معتبرا أنه "يواصل منهج تقسيم التونسيين، والمضي في الانقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية". من جانبه قال خليل الزاوية، أمين عام حزب التكتّل"إن تونس اليوم تعيش وضعا خطيرا يتطلّب الإنطلاق من موقع الدفاع عن الديمقراطية إلى موقع المقاومة، بالنظر إلى أنّ مسار الرئيس سيؤدّي بالبلاد إلى التهلكة، من الناحية السياسيّة والمؤسساتية والاقتصادية والإجتماعية". وقال الوزير السابق محمد عبّو بأن رئيس الجمهورية قيس سعيّد إنقلب على الدستور ,مشيرا الى أن سعيد هو أسوأ من أدار الدولة في تونس''. وتوجّه عبو في فيديو نشره على صفحته بالفايسبوك مساء أمس الثلاثاء إلى من وصفهم بالعقلاء في أجهزة الدولة" على غرار الضباط بالجيش والمؤسسة العسكرية وقادتها ،والأمنيين , قائلا'' أدعوكم بكلّ إلحاح للتفكير في ما حدث في تونس، لأنه لم يتجرّأ أحد سابقا في الإنقلاب على تونس ، وإنّ رئيس الجمهورية اليوم هو الوحيد صاحب التأويل في ظلّ غياب المحكمة الدستورية وليس هناك أيّ سلطة لتراقبه'' . واشار عبو الى أن قيس سعيد تحوّل الى خطر على البلاد . بدوره، دعا محمد خليل البرعومي القيادي بحركة النهضةالى التوجه للشارع وتنفيذ مسيرات واعتصامات كخطوة اولى لحلّ الازمة التي تعيشها تونس معتبرا ان البلاد تتطلب وحدة وطنية لعودة الديمقراطية. في السياق ذاته، حمل النائب وعضو اللقاء الوطني للإنقاذ عياض اللومي رئيس الجمهورية قيس سعيد مسؤولية إفلاس البلاد وعزلتها داخليا وخارجيا بسبب انفراده بالسلطة على حسب تعبيره. وتابع اللومي ''رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية تفاقم البطالة وانهيار القطاع الخاص وانهيار المالية العمومية وتفاقم التداين''. وصرح اللومي بأن الزمن الحالي هو زمن انقاذ البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وإدخال إثلاحات في البناء الديمقراطي وليس زمن إعادة صياغة العقد الاجتماعي. وتم امس الثلاثاء الاعلان عن تأسيس اللقاء الوطني للانقاذ الذي يضم 14 شخصية من بين نواب وشخصيات وطنية وسياسية، وذلك في اطار التنسيق لتوحيد الجهود بين كافة القوى الوطنية قصد بلورة خطة انقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن دولة القانون في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات. ومن بين الشخصيات المؤسسة لهذه المبادرة، أحمد نجيب الشابي وعياض اللومي وحسونة الناصفي وفوزي عبد الرحمان وطارق الفتيتي ومصطفى بن أحمد والأسعد الحجلاوي ووليد جلاد وغازي معلا ومحمد أمين السعيداني. ويعتبر اعضاء اللقاء الوطني للانقاذ أن البلاد تعيش ازمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة أدت الى تقهقر مؤشرات التنمية من خلال تراجع الاستثمار وارتفاع البطالة والفقر والتهاب الاسعار وانخفاض المقدرة الشرائية للمواطن والى انهيار المالية العمومية بما يهدد قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها. وكان عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب، جوهر بن مبارك، أعلن أنه في "يوم 17 ديسمبر، من شارع الثورة، ستكون ثورة من أجل التحرّر من حكم الفرد العبثي، من أجل دولة القانون والمواطنة ومن أجل إنقاذ البلاد من سطو الشعبوية". وسيشهد هذا الأسبوع ذكرى اندلاع الثورة من ولاية سيدي بوزيد وسط حالة من التحشيد من الموالين للرئيس والمعارضين له. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد اعلن أول أمس عن مجموعة من الاجراءات الجديدة تمثلت في الابقاء على تجميد مجلس نواب الشعب الى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة وتنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 عبر منصات الكترونية وتنظيم استشارات مباشرة مع الشعب بكل معتمدية على ان تنتهي يوم 20 مارس وتنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022 واصدار مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الاعلان عنه منذ 2012 ومحاكمة كل من اجرم في حق الدولة وشعبها.
