تم اليوم الثلاثاء الاعلان عن تأسيس اللقاء الوطني للانقاذ الذي يضم 14 شخصية من بين نواب وشخصيات وطنية وسياسية، وذلك في اطار التنسيق لتوحيد الجهود بين كافة القوى الوطنية قصد بلورة خطة انقاذ اقتصادي واجتماعي والدفاع عن دولة القانون في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات. ومن بين الشخصيات المؤسسة لهذه المبادرة، أحمد نجيب الشابي وعياض اللومي وحسونة الناصفي وفوزي عبد الرحمان وطارق الفتيتي ومصطفى بن أحمد والأسعد الحجلاوي ووليد جلاد وغازي معلا ومحمد أمين السعيداني. ويعتبر اعضاء اللقاء الوطني للانقاذ أن البلاد تعيش ازمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة أدت الى تقهقر مؤشرات التنمية من خلال تراجع الاستثمار وارتفاع البطالة والفقر والتهاب الاسعار وانخفاض المقدرة الشرائية للمواطن والى انهيار المالية العمومية بما يهدد قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها. ويشير البيان التأسيسي الى ان اي اصلاح للنظام السياسي او القانون الانتخابي او المؤسسات الشرعية لا يكون الا من خلال حوار وطني جامع. كما يعتبر اعضاء اللقاء الوطني للانقاذ ان رئيس الجمهورية قيس سعيد انفرد بالسلطة والحكم في دوس على الدستور وخرق احكامه خروجا عن الشرعية تأسيسا لنظام حكم الفرد.
