يستعد المحامون في تونس لعقد مؤتمرهم الانتخابي الثاني والعشرين، يومي 10 و11 سبتمبر الجاري بعد أن كان مقررا يوم 7 جويلية وذلك في وقت تعيش فيه عمادة المحامين على وقع انقسامات سياسية بلغت أشدها بعد اضطلاع عميد المحامين إبراهيم بودربالة بدور في لجنة استشارية شكلتها رئاسة الجمهورية وهو ما يؤشر إلى أن الطابع السياسي سيطغى على نقاشات المؤتمر. وسينعقد المؤتمر الانتخابي للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين لانتخاب تركيبة ورئيس جديد، خلفاً لإبراهيم بودربالة، كما سيتم انتخاب المجالس الجهوية بكل فروع الهيئة التي تتألف من رئيس وعدد أعضاء تتوزع بين 20 و10 و4 أعضاء، وفق كلّ هيئة فرعية. وقال رئيس فرع المحامين بتونس، محمد الهادفي، في تصريح لحقائق أون لاين إن هذا المؤتمر سيناقش الملفات الحقوقية والسياسية وكذلك سيبحث في سبل تحسين الوضع المالي بعض المحامين الشبان. وشدد الهادفي على أن المؤتمرون سيناقشون عدة ملفات تخص سبل الحفاظ على استقلالية مهنة المحاماة من خلال محاولة الفصل بين النشاط الحقوقي والسياسي لكل محامي.
ويتنافس 5 محامين على خلافة العميد إبراهيم بودربالة وهم كل من رئيس فرع المحامين بتونس محمد الهادفي ومحمد بكار مستشار لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وحاتم مزيو الكاتب العام الحالي للعمادة وسامي شطورو والعميد الأسبق للمحامين بوبكر بالثابت.
وتقدم 39 محاميا بترشحات لعضوية مجلس الهيئة الوطنية البالغ عدد مقاعده المتنافس عليها 14 مقعدا، فيما قدم 43 محاميا ترشحات لرئاسة الفروع الجهوية البالغ عددها 17 فرعا. وقُدم 248 ترشّحاًلعضوية مجالس الفروع، وعدد المقاعد المتنافس عليها 114.
