بدأ العد التنازلي للانتخابات هيئة المحامين بعد ختم باب الترشحات لعمادة المحامين، أسبوعان تقريبا يفصلان عن موعد هام ينتظره كل المحامين لتجديد هياكله حيث ستكون المنافسة على أشدها بين 6 مترشحين لخطة العميد خاصة بعد إعلان العميد الحالي شوقي الطبيب عدم ترشحه للعمادة لمدة نيابية ثانية وهوما كان قد تعهد به سابقا. وشهدت أروقة المحاكم قبيل انعقاد انتخابات 23 جوان حركة حثيثة على اعتبار ان قائمة المترشحين لخطة العمادة ضمت 6 مترشحين من بينهم أسماء عرف عنها حضورها المتواصل في المجال الحقوقي على غرار الاستاذ محمد المختار الطريفي الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالاضافة الى الاستاذ ابراهيم بودربالة الذي تحمل مسؤوليات في جمعية المحامين الشبان وترأس فرع تونس للمحامين، وتولى عضوية الهيئة الوطنية للمحامين سابقا والأستاذ محمد الفاضل محفوظ رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس والأستاذ محمد نجيب بن يوسف رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس والاستاذ صلاح الدين الشكي الرئيس والكاتب العام السابق لفرع تونس والاستاذ فتحي العيوني الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بتونس، وعضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حاليا. ويرى الملاحظون ان السباق نحو كرسي العمادة سيكون الأبرز على الساحة الوطنية خلال شهر جوان الجاري نظرا لطبيعة الدور التاريخي والمحوري الذي لعبته المحاماة في مختلف محطات النضال الوطني باعتبار ما مارسته السلطة سابقا من ضغوط وتضييق بلغت الى حد استهداف المحاماة في وجودها علاوة الى ما تشهده البلاد من تجاذبات سياسية وزخم اجتماعي وتطورات وأحداث ارهقت التونسيين بمختلف انتمائتهم وتوجهاتهم العقائدية والايديولوجية. مفاجأة العيوني.. وكان من المتوقع أن تكون المنافسة منحصرة على 5 ترشحات لكن مفاجأة آخر اللحظات تمثلت في تقديم الاستاذ فتحي العيوني الكاتب العام للفرع الجهوي للمحامين بتونس، وعضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لترشحه ساعات قبل غلق باب الترشحات وهو ما يؤكد ان ترشح العيوني في آخر اللحظات قد يقلب الموازين في سباق العمادة على اعتبار ما حصل من خلافات بينه وبين العميد شوقي الطبيب وما تبعه من أزمة في قطاع المحاماة لسد شغور في خطة عميد المحامين بعد التحاق العميد عبد الرزاق الكيلاني بالحكومة. وحسب المعلومات المتوفرة، فالسباق الانتخابي نحو "سدة" العمادة شهد حراكا بين المترشحين في ظل غياب رؤية واضحة حول الدعم الحزبي والسياسي للمترشحين لمنصب العميد بالرغم ان بعض المهتمين بالقطاع أشاروا الى ان انتخابات العمادة لن تكون بمنأى عن التجاذبات والصراعات السياسية التى تشهدها البلاد في اشارة الى الصراع القديم الجديد في قطاع المحاماة بين الاسلاميين والقوميين واليسار على كرسي العميد. وهوما تجلى مؤخرا عندما أفرز صندوق انتخابات جمعية المحامين الشبان صعود المحامين المدعومين من قبل تحالف اليسار (الجبهة الشعبية) والقوميين واكتساح القائمة المِهنية "ناقفوا للمحاماة" لانتخابات جمعية المحامين الشبان، وفوزها ب 8 مقاعد مقابل حصول القائمة المهنيّة المستقلة "لننتصر للثورة " المحسوبة على التيار الاسلامي على مقعد وحيد. سباق ساخن وفي انتظار ما سيفرزه صندوق الاقتراع تبقى حظوظ كافة المترشحين لخطة العميد وافرة خاصة وان التحالفات بين المحامين المحسوبين على التيار القومي واليسار قد ترجح كفّة بعض المترشحين على حساب بعض الاسماء المحسوبين على التيار الاسلامي. ويؤكد المتابعون لكواليس أروقة المحاكم ان الترشحات التي تم الاعلان عنها إلى حد الآن تشير الى ان المنافسة ستكون على أشدها في الدور الثاني وانحصارها في بعض الاسماء على غرار الاستاذ محمد الفاضل محفوظ الذي يحظى بالدعم من جهتي صفاقس وسوسة، فضلا عن حضوره القوي في العاصمة، كما يتمتع الاستاذ محمد المختار الطريفي بشعبية لدى الاوساط الحقوقية وله رصيد نضالي قد يؤهله لأن يكون من بين الاسماء المرشحة اضافة الى ان الاستاذ محمد نجيب بن يوسف الذي يتمتع بخبرة وتجربة وقضى أكثر من 12 سنة صلب هياكل المهنة. وبالرغم من الحملات الانتخابية لمترشحي منصب العميد والترجيحات الاستباقية حول من سيخلف العميد شوقي الطبيب في انتخابات 23 جوان في عمادة المحامين فإن الإجماع حاصل لدى عموم المحامين بأن تكون مصلحة المهنة فوق كل الاعتبارات السياسية والتجاذبات الحزبية الضيقة والعمل على حماية حقوق المحامين المادية والمعنوية المتعلقة بتطوير مجال تدخل المحامي وتحسين الوضعية الاجتماعية للمحامي مع العمل على ارساء نظام عادل لتوزيع قضايا الدولة والمؤسسات العمومي ومقاومة ظاهرة السمسرة والدخلاء على القطاع التى أضرت بقطاع المحامين...
