التقى ظهر أمس رئيس الحكومة السيد علي العريّض بعدد من أعضاء هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسيّة. وبيّن رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية نبيل عبد اللطيف في تصريح صحفي إثر اللقاء أنه وقع التطرّق إلى جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن الاقتصادي والمالي للبلاد.وأوضح أنّ السبيل للخروج من الصعوبات الاقتصاديّة هو مزيد تفعيل برنامج مقاومة الفساد والرشوة واتّباع منهج الحوكمة الرّشيدة من أجل تمكين المالية العمومية من التصرّف الحكيم. وبيّن أن هناك مشروع يدعى «مشروع التدقيق الشامل» سينطلق في البنوك العمومية ثم سيشمل مؤسّسات أخرى من أجل تجميع جملة المعطيات حول المالية العموميّة.وتطرّق نبيل عبد اللطيف إلى وضعيّة المؤسّسات المصادرة مشيرا في هذا الإطار إلى أنه يجب التعويل على مواردها البشريّة من أجل النهوض بمرودوديتها، مشيرا الى أن اللقاء تناول أيضا مسألة مزيد التدقيق والمتابعة المالية للمؤسّسات العموميّ. وأوضح أن الجلسة كانت ثريّة بالأفكار ووعود التنفيذ مشدّدا على أن الجانب الاقتصادي يجب أن يكون له العناية الفائقة بالإضافة إلى الجانب السياسي.