استقبل السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان اول امس الاربعاء بمقر الوزارة اعضاء مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتقدمهم السيد احمد منصور رئيس الهيئة. وتوجه الوزير في مستهل اللقاء بالتهاني الى اعضاء مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بمناسبة انتخابهم مؤخرا مبرزا العمل الذي يقوم به الخبير المحاسب باعتباره مساعدا للقضاء واهمية الدور الموكول الى اهل المهنة للمساهمة في تجسيم الخيارات التي ارساها الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية لتطوير الاقتصاد الوطني ودعم قدرته التنافسية واستقطاب الاستثمار. كما تناول اللقاء مسائل اخرى تتعلق بالتمييز بين الخبير المحاسب المسجل بهيئة الخبراء المحاسبين والخبراء في الحسابات حتى يكون التصنيف على اساس الكفاءة العلمية والانتماء الى الهياكل المهنية. وتم التطرق الى امكانية عقد لقاءات بين القضاة والخبراء المحاسبين حتى تكون مناسبة سانحة للتعريف بالاجراءات القضائية ومسؤوليات الخبير والاطلاع على اساليب وطرق تدقيق المؤسسات، كما تعرض اعضاء مجلس الهيئة الى جملة من المطالب المتعلقة بادراج الخبراء المحاسبين في قائمة الخبراء العدليين المعتمدين لدى المحاكم واعتماد المعايير المهنية والعالمية في تحديد مسؤولية الخبراء المحاسبين. وابدى وزير العدل وحقوق الانسان تفهما لما تم طرحه من مطالب واشكاليات واستعدادا لايجاد الحلول الممكنة لمزيد توضيح طبيعة المهام الموكولة الى الخبراء المحاسبين وتيسير عملهم خاصة فيما يتعلق باعلام النيابة العمومية بالتجاوزات التي يمكن ان يتفطن اليها الخبير المحاسب اثناء قيامه بعمليات التدقيق المالي. واكد من جهة اخرى على اهمية دور الخبراء المحاسبين في تفعيل قانون انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية وخصوصا في ضمان الشفافية المالية للمؤسسات الاقتصادية مشيرا الى الشروع في تركيز خطة قاضي الائتمان لدى المحاكم التي اذن باحداثها رئيس الدولة.
